"وزارة الاقتصاد" تتجه لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري مع أستراليا

بحثت وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والتجارة الأسترالية سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة مع الإمارات ، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، خلال لقائه مع فرنسس أدامسون، وكيلة وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، على حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع أستراليا في ظل تميز علاقة الشراكة التي تجمع البلدين على الصعد كافة، والتي تنعكس في التطور الملحوظ لحجم التجارة الخارجية غير النفطية، والتي تجاوزت 2.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، وأكثر من 2.8 مليار دولار خلال عام 2015.

واستعرض الجانبان التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة على صعيد نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي، والنموذج المتميز لعلاقات التعاون في قطاع الطيران. كما تطرقا إلى أهمية مواصلة العمل لدفع الجهود المبذولة بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر آل صالح: إنه على الرغم من التطور الملحوظ في حجم العلاقات الاقتصادية الثنائية، فإن المرحلة المقبلة تحمل العديد من الفرص المتميزة لتنويع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وبما يدعم التوجهات التنموية للبلدين، وتحديداً في القطاعات المتعلقة بالزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي من القطاعات التي تحظى بأولوية لدى البلدين.

ويذكر أن إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية في أستراليا سجل حتى نهاية العام 2015 نحو 12.55 مليار دولار مثلت منها الاستثمارات الإماراتية المباشرة ما قيمته 2.93 مليار دولار.وأكدت فرنسس أدامسون، وكيلة وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات، وإقامة نماذج تعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.