"الاقتصاد" تعتمد مبادرات وبرامج للسعادة والإيجابية

أطلق وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حزمة مبادرات وبرامج تهدف إلى مواءمة السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز البيئة المؤسسية القائمة على تحقيق السعادة والإيجابية لجميع أفراد المجتمع، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.

واستعرض المنصوري خلال أول اجتماعات "مجلس السعادة والإيجابية" في ديوان الوزارة بدبي، أخيراً، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تؤكد على أن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة، والتزاماً حكومياً، لتحقيق إسعاد المواطنين والمقيمين والزوار، لتصبح الدولة مركزاً ووجهة عالمية للسعادة، واتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والسياسات المناسبة، وتقديم أفضل الخدمات، من خلال توفير بيئة متكاملة للسعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين، ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة.

وأوضح المنصوري إن وزارة الاقتصاد تحرص على تأسيس بيئة عمل سعيدة وإيجابية داخلية بين فريق عمل الوزارة من جهة، وخارجية في تعزيز العلاقة بين فريق العمل والمتعاملين، والتواصل معهم، وتلقي أفكارهم واقتراحاتهم حول أفضل الممارسات لتفعيلها بما يحقق لهم السعادة المستدامة.

وأضاف أن المبادرات التي تبناها الاجتماع الأول لمجلس السعادة والإيجابية في الوزارة، ركزت على ثلاثة محاور رئيسة، هي: "التشريعات والسياسات والخطط"، و"خدمات المتعاملين"، و"الموظفين وبيئة العمل"، وذلك للخروج بحزمة متكاملة من المبادرات الإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية، وتعزيز جهود الدولة في نشر وترسيخ ثقافة السعادة بين أفراد المجتمع.

ووجه المنصوري قيادات الوزارة وفرق العمل بإعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات السعادة والإيجابية التي ستتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس الماضي.

وتضمنت المبادرات والتوصيات الخاصة بالسياسات والتشريعات والبرامج، التركيز على عدد من القوانين التي من شأنها تحقيق السعادة والإيجابية، ومن بينها قانون المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقانون الشركات التجارية، ومشروع قانون الجمعيات التعاونية، من خلال تفعيل الآليات والحوافز للمواطنين وحماية حقوق المستثمرين عبر الاستفادة مما تطرحه تلك القوانين.

واعتمد المجلس عدداً من البرامج والمبادرات الخاصة بنشر ثقافة السعادة والإيجابية في المجتمع، ومنها تطبيق "الزائر السعيد للدولة"، وهو تطبيق ذكي يتيح للزائر تقييم مدى سعادته بالخدمات المقدمة له خلال زيارته، بدءاً من وصوله إلى المنافذ البحرية والبرية والجوية للدولة حتى السفر منها.

وتبنى المجلس مبادرة "مراكز سعادة الزوّار"، التي تشمل إنشاء مراكز سعادة في أهم المواقع السياحية في الدولة، إضافة إلى إطلاق أرقام مجانية وبريد إلكتروني وخدمات الدردشة المباشرة بين السياح وموظفي سعادة الزوار، لتقديم المعلومات والنصائح والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات، وتلقي الشكاوى والاقتراحات.