صوت علي بن صالح يعيد "احتياطي الأجيال" إلى "مالية الشورى"

حسم تصويت علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الانقسام الذي شهدته جلسة المجلس أمس بشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حول الحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة لسنتي 2017 و2018، حيث رجح صوت الصالح قرار إعادة التقرير إلى اللجنة مرة أخرى لتضمينه رأي القائمين على صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بعد سجال طويل شهدته الجلسة.

وأشاد إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بالتعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس احتياطي الأجيال القادمة طوال السنوات الماضية.

وتطرق إلى ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس مؤكدا أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة لديه سياسة استثمارية تم إعدادها من قبل جميع أعضاء القطاع الاستثماري الموجودين في الجهاز التنفيذي للاحتياطي بمشاركة مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه السياسة تساعد صندوق الاحتياطي على الدخول في الأسواق العالمية بمخاطر قليلة جدا مع المحافظة على رأس المال، وهذا هو أهم شيء لدى المجلس.

وأشار أبل إلى أن الإيرادات الواردة في تقرير اللجنة بخصوص إجمالي عوائد الموجودات موضحا أن ما تم ذكره فقط هو توزيعات الأرباح ولم يتم ذكر قيمة الاستثمارات نفسها، مؤكدا أن البيانات المالية لاحتياطي الأجيال القادمة تعد وفق الأساس الاستحقاق المحاسبي التي تتفق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بحيث تتضمن هذه البيانات جميع الإيرادات والمصروفات المترتبة على التصرفات وقت التحقق بغض النظر عن التحصيل.

وأضاف أن تصنيف البيان المالي المركزي لاحتياطي لأجيال يختلف من قطاع لآخر ومن طبيعة صندوق لآخر، مشددا على أن طبيعة عمل صندوق الاحتياطي لا تتضمن بيع الاستثمارات وتحصيل الأرباح على المدى القصير بل الاستثمار والاستفادة من الزيادة في الأصول المالية على المدى الطويل والتخارج في الوقت الأمثل.

وأشار إلى أنه لا يمكن النظر في بيان المركز المالي للاحتياطي على أن تحليل مركز مالي لشركات أو مؤسسات تتداول عن طريق البيع والتحصيل، كما لا يعقل الدخول في استثمارات والتخارج منها خلال سنة مالية واحدة، واعتماد ذلك استراتيجية دائمة للتقرير السنوي، فالاستثمارات طويلة المدى والعوائد والأرباح توزع على حسب السنة لأن الاستثمار له قيمة.

ونوه أبل إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار تغيرات القيمة العادلة غير المحققة وعدم الاستناد على إيرادات الاستثمارات وحدها لأنها قد تكون مضلله في حال الاعتماد عليها وحدها، لافتا إلى أنه إذا ما تم احتساب القيمة العادلة غير المحققة بالإضافة إلى فروقات تحويل العملات الأجنبية لكان عائد استثمارات احتياطي الأجيال في 2017 قد وصل إلى 12.6%، وفي 2018 لانخفض العائد إلى -0.65% مع العلم أن الأسواق العالمية خسرت 13% و7%، ولكن الاحتياطي أعاد هذه الفروقات في يناير 2019، كما بلغ العائد في 2019 بلغ 10.58%.

وأشار إلى أن النظر إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة ينافس الصناديق السيادية الموجودة في المناطق المجاوزة والعالم. وأوضح أن الموجودات المتداولة لا تعني موجودات ساكنة أو موجودات لم يتم الاستفادة منها، بل يتم تحقيق عوائد وأرباح بأقل مخاطر دون التهاون في قيود السيولة، مشيرا إلى أن بحسب مرسوم إنشاء الصندوق يتم اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب مشفوعا بملاحظاتهما ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، كما أن احتياطي الأجيال القادمة يعد تقارير للجهات التي تطلبها.

ودافع خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن تقرير اللجنة مؤكدا أنه جاء مستوفيا لملاحظات قيمة، مشيرا إلى أن الحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في 2017 كان ممتازا، لافتا إلى أن اللجنة لم تنتقد استراتيجية مجلس إدارة الصندوق وإنما ذكرنا أن تكون الاستراتيجية تعكس الظروف التي نمر بها.

وقال إنه بالنظر لعوائد الاستثمارات في صندوق احتياطي الأجيال القادمة في 2019 نجد أنها حققت 17.3% زيادة عما تحقق في 2018، وبلغت أصول الصندوق 918 مليون دولار أمريكي وفوائد الاستثمار بلغت 79 مليون دولار بزيادة 10 ملايين دولار عن العام السابق، وهو ما يعني كفاءة وفعالية إدارة الصندوق، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بوجود استراتيجية تعكس ظروف كل سنة عن السنة السابقة لها من أجل المحافظة على هذه الأموال واستثمارها بصورة جيدة.

وأضاف المسقطي أنه تمت الاستفادة من أموال هذا الصندوق عندما تم الاحتياج إليها في ظل الظروف غير الطبيعية التي مرت بها المملكة في 2020 نتيجة جائحة كورونا، حيث تم استقطاع 450 مليون لتمويل غرض خاص.

وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن رصيد الصندوق في 2016 بلغ 576 مليون دولار وأرباح هذه السنة بلغت 8.5 ملايين دولار، وفي عام 2017 ارتفع الرصيد إلى 642 مليون دولار وزادت الأرباح بمبلغ مليوني دينار عن السنة السابقة وذلك نظرا للسياسة المتحفظة التي كانت تطبق في هذا التوقيت وفي 2018 ارتفع الرصيد إلى 714 مليون دولار وزادت الأرباح.

وشدد رئيس اللجنة المالية على أن من سلبيات عرض حساب ختامي مر عليه عامان هو ما نشهده اليوم من انتقاد لتقرير اللجنة، لافتا إلى أننا نتكلم عن مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة في 2017 مع مجلس إدارة الصندوق في 2020، لافتا إلى أن اللجنة تنظر إلى الحساب الختامي وفقا لما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتجاوزات الموجودة فيه، وأخرج بتوصيات بما رأيناه من الأرقام الواردة في الحساب الختامي.

وأشار إلى أن هذا الأمر تكرر مع انتقاد تقرير اللجنة يتعلق بحساب ختامي ونفرض على المجلس أن يأتي بتصور معين، مشددا على أن التقرير يعكس توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بعد دراسة هذه البيانات.

بدوره أكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة تأخرت 13 يوما فقط في إحالة الحساب الختامي إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة.

قد يهمك ايضاً

رئيس الشورى البحريني يؤكّد أهمية اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية

بن صالح يؤكّد أنّ كلمة رئيس الوزراء عكست عزيمة لاستدامة العمل الحكومي