عقاريون يؤكدون أن السوق العقارية في دبي تمر بمرحلة تصحيح إيجابي

أكد خبراء عقاريون أن ما شهدته السوق العقارية من تراجع في أسعار تأجير العقارات في الفترة الماضية، هو تصحيح إيجابي، لافتين إلى أن دخول مشروعات جديدة من قبل مطورين عقاريين، من الممكن أن يكون سبباً مهماً في تراجع بعض القيم الإيجارية في مناطق معينة.
وأوضحوا أن السوق العقارية في دبي تعتبر سوقاً عالمياً، تتداول فيها جنسيات متعددة، وبالتالي، فإن ما يحدث من مشكلات في الاقتصاد العالمي، من الممكن أن يكون له تأثيره على المستثمرين الأجانب في السوق المحلية. ولفتوا إلى أن السوق تمر بموسم إجازات، وهي فترة لا يمكن التعويل عليها كمؤشر للسوق، مؤكدين أن السوق العقارية في الإمارة قوية ومستقرة.
وكان تقرير لشركة "ريدن" المتخصصة في الأبحاث العقارية أظهر أن هناك انخفاضاً في معدلات الإيجارات بدبي بنسبة 3.6% في يونيو الماضي، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت سجلت فيه أسعار مبيعات العقارات تراجعاً على أساس سنوي بنسبة 3.8%.
و أظهر تقرير لشركة "ريدن" المتخصصة في الأبحاث العقارية أن هناك انخفاضاً في معدلات الإيجارات بدبي بنسبة بلغت 3.6% خلال يونيو الماضي، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي (على أساس سنوي)، لافتاً إلى انخفاض أسعار تأجير الوحدات السكنية بنسبة 3.2% والفلل بنسبة وصلت إلى 5.8%.
وكشف التقرير الذي يتناول أداء السوق العقارية في دبي أن أسعار مبيعات العقارات في دبي سجلت تراجعاً على أساس سنوي بنسبة 3.8%، إذ تراجعت بنسبة 3.8% للوحدات السكنية و4.2% للفلل. وسجلت المبيعات تحسناً، على أساس شهري، خلال يونيو بنسبة 0.33%، إذ تحسنت أسعار الوحدات بنسبة 0.38% والفلل 0.12%.
وأوضح المدير الإداري في شركة "هاربور" العقارية، مهند الوادية، إن "هناك العديد من المطورين أصبحوا يتوجهون إلى التأجير، بالتزامن مع ارتفاع العائدات من هذا القطاع، والتي وصلت إلى 15% في بعض المشروعات المطروحة حديثاً".
وأضاف أن "التأجير في الفلل أصبح ذا عائد كبير، ما يدفع العديد من المطورين إلى التوجه إليها بهدف التأجير، الأمر الذي زاد المعروض بشكل كبير نسبياً، وهو ما حقق توازناً بين الطلب والعرض". وأشار الوادية إلى وجود تصحيح لبعض أسعار الإيجارات في بعض المناطق، لاسيما المشروعات في المناطق الجديدة.
وأوضح أن التوجهات في السوق العقارية في دبي بدأت تتغير بشكل كبير، إذ أصبح الاتجاه نحو شراء وحدات لذوي الدخل المتوسط، وهو ما جعل قيمة مبيعات العقارات في الإمارة تنخفض مقابل زيادة عدد المعاملات.
ولفت الوادية إلى أن تراجع القدرة الشرائية للعديد من الجنسيات، جاء بسبب المشكلات الاقتصادية، ما ضغط على السوق العقارية في دبي، والتي على الرغم من هذه التحديات إلا أنها تعتبر من أفضل الأسواق أداء مقارنة بالعديد من الدول.
ونوه بأن ما شهدته السوق من تراجع سعري في الفترة الماضية، هو تصحيح إيجابي كان مطلوباً، فضلاً عن أن أي سوق عقارية لابد أن تمر بدورات تصحيحية، لاسيما في حال وجود مبالغة في التسعير في فترة زمنية ما.
وذكر مدير العقارات في شركة الوليد للعقارات، محمد تركي، إن "دخول مشروعات جديدة من قبل مطورين عقاريين، من الممكن أن يكون سبباً مهماً في تراجع بعض القيم الإيجارية في مناطق معينة". وأضاف أن أسعار تأجير العقارات تمر بمرحلة تصحيحية من ارتفاعات سعرية حدثت في العامين 2013 و2014، لافتاً إلى أن ما حدث في عام 2015 والنصف الأول من عام 2016 يعتبر تصحيحاً لهذه الارتفاعات. وأشار تركي إلى أن الأسعار انخفضت بنسبة وصلت إلى 10% بالنسبة للعقارات السكنية.
إلى ذلك، قال المدير العام لشركة عوض قرقاش للعقارات، رعد رمضان، إن "السوق تمر بموسم إجازات، وهي فترة لا يمكن التعويل عليها كمؤشر للسوق"، لافتاً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد المزيد من التداولات، وتحسناً في المستويات السعرية. وأكد رمضان أن السوق العقارية في الإمارة قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالإمارة والسوق، فضلاً عن المشروعات التي تطرحها الحكومة، وتلك التي تقودها شركات شبه حكومية وشركات خاصة، وكلها تصب في مصلحة القطاع العقاري.