"الإمارات للمزادات" توقف نسبة من أرباحها لأبحاث السرطان

أعلنت "الإمارات للمزادات" عن وقف نسبة من أرباحها بشكل سنوي لمصلحة دعم الأبحاث الطبية لعلاج السرطان، وذلك تفاعلًا مع الرؤية العالمية للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات.
وحصلت "الإمارات للمزادات" على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقديرًا لإسهامها المجتمعي نموذجًا يحتذى به في القطاع الخاص.
وذكر المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي: "الوقف المبتكر الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فتح أبواب تنمية المجتمع على مصراعيها، فهذه المبادرة جعلت الوقف متاحًا لجميع المؤسسات، مهما كان حجمها، بعد أن كان الوقف التقليدي مقتصرًا على فئة محدودة، إضافة إلى ذلك فإن الوقف المبتكر أعاد الدور التنموي لهذه الأداة المجتمعية، بعد أن تم اقتصارها سابقًا على مجالات محدودة، لقد اخترنا مجال وقف أبحاث السرطان، لأننا نؤمن بأن هذه الأبحاث لها بعد إنساني ومجتمعي وأهمية كبرى".
وأضاف: "علامة دبي للوقف ستكون حافزًا للمؤسسات الخاصة الأخرى، ليكون لها دور تنموي في المجتمع، وهذا الأمر ضروري حيث يستطيع القطاع الخاص دعم مجالات التنمية المجتمعية لتلبية الحاجات المختلفة".
وأوضح الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدكتور حمد الحمادي، أن الوقف المبتكر أحد المفاهيم التي يعمل المركز على ترسيخها، لتعزيز الإسهام المجتمعي للجهات الحكومية والخاصة، مضيفًا: "نؤمن بأن الإسهام المجتمعي عن طريق الوقف المبتكر لا حدود له، ويمكن أن تشارك فيه المؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع مهما كان حجمها، ووقف أبحاث السرطان الذي أطلقته الإمارات للمزادات يمثل دورًا تنمويًا مهمًا من مؤسسة خاصة تسهم في المجتمع بطريقة مستدامة ومؤثرة".
وذكر أن الموقع الإلكتروني www.MBRgcec.ae جاهز لتلقى كل استفسارات الأفراد المهتمين، والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف.
ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة، في تعزيز إسهامها المجتمعي وتفعيله من خلال علامة دبي للوقف، ما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.