قوة الجنيه المصري تهبط بالتضخّم إلى أدنى مستوى في 4 أعوام

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 8.7% في يوليو/ تموز الماضي، مخالفا توقعات المحللين ومسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2015، من 9.4% في يونيو/ حزيران.

وزادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في يوليو من 0.8% في يونيو مقارنةً مع الشهر السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت «بلتون القابضة المالية» في مذكرة بحثية عن الاقتصاد الكلي في مصر، أن قراءة التضخم في يوليو تؤكد أن القراءة المنخفضة القياسية في يونيو عند 9.4%، رغم طبيعتها المؤقتة، وفّرت دعما كافيا للضغوط التضخمية المتوقعة، مما سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من 2019.

وقالت: «تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه، في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيُبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف (المركزي) عند 9% (+/- 3%) بنهاية 2020، خصوصاً مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن أسعار الوقود المحلية ستتم مراجعتها بنهاية سبتمبر/ أيلول 2019، متوقعةً أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار الوقود عن السعر المحدد له في الموازنة عند 67 دولارا للبرميل.

وتوقعت «بلتون»، نتيجة لذلك، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 22 أغسطس 2019، مشيرة إلى أن خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» الأميركي بنحو 0.25% إلى نطاق 2 - 2.25% يوم 31 يوليو 2019، سيدعم استئناف «المركزي» لسياسته للتسهيل النقدي.

وفي ما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة، توقعت «بلتون» بأن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً إلى تباطؤ التضخم. مشيرةً إلى أنه «من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%».

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت بنسبة 0.8% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1%، بينما زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7%. وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

جاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين حيث كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفّذته الحكومة المصرية في يوليو الماضي على السلع والخدمات كافة.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار «شعاع كابيتال»: «الأرقام مفاجئة بشدة لكنها إيجابية للمشهد العام وهو ما يدفعنا إلى توقع خفض الفائدة في الاجتماع المقبل».
وأضافت: «أثر رفع الدعم جاء في الزيادة الشهرية ولكن على أساس سنوي تم استيعابها... الانخفاض الشديد غير المتوقع لأرقام التضخم في مصر يدفعنا إلى الاعتقاد بأن التضخم بمصر يتأثر بسعر العملة أكثر من دعم الطاقة».

ونفّذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت قد وقّعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9% على أساس سنوي في يوليو من 6.4% في يونيو. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات. وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017 - 2018 إلى 32.5% من 27.8% في 2015، وتبلغ قيمة خط الفقر 8827 جنيهاً في السنة للفرد.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أمس، إن معدل البطالة بمصر انخفض إلى 7.5% في الربع الثاني من 2019، مقارنةً مع 8.1% في الربع الأول. وبلغ معدل البطالة 9.9% في الربع الثاني من عام 2018.

قد يهمك ايضا:

الدولار يتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام

السندات التركية المقومة بالدولار تهبط قرب أدنى مستوى