31 ألف درهم متوسط نصيب الفرد سنويًا من المساعدات الاجتماعية العام الماضي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد سنويًا من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع في الدولة، ليصل إلى 31 ألفًا و969 درهمًا، بزيادة 3288 درهمًا ( 11.4% ) على العام 2014.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس، تحت عنوان: "الخدمات الاجتماعية عام 2015"، أن هناك 85 ألفًا و855 مستفيدًا من هذه المساعدات الاجتماعية، وأن قيمة الإعانات أو المساعدات الاجتماعية بلغت مليارين و744 مليونًا و729 ألفًا و556 درهمًا.

وأفاد التقرير، بأن متوسط نصيب الفرد من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ارتفع العام الماضي إلى 31 ألفًا و969 درهمًا سنويًا، بزيادة نسبتها 11.4% على العام 2014، بواقع 3288 درهمًا.

وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من المساعدات الاجتماعية ارتفع إلى 2664 درهمًا شهريًا العام الماضي، مقابل 2390 درهمًا عام 2014، بزيادة 274 درهمًا، لافتًا إلى أن هناك 85 ألفًا و855 مستفيدًا من هذه المساعدات الاجتماعية، بينهم 49.2 ألفًا من الذكور بنسبة 57.4%، و36.6 ألفًا من الإناث بنسبة 42.6%.

وأشار إلى أن قيمة الإعانات أو المساعدات الاجتماعية بلغت خلال العام الماضي مليارين و744 مليونًا و729 ألفًا و556 درهمًا، مقابل مليارين و739 مليونًا و497 ألفًا و451 درهمًا عام 2014، بزيادة خمسة ملايين و232 ألفًا و105 دراهم خلال عام واحد.

وكشف التقرير عن اختلاف متوسط نصيب الفرد شهريًا من المساعدات الاجتماعية بين إمارة وأخرى، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد 3101 درهم في دبي، فيما بلغ في أبوظبي 2791 درهمًا، و2781 درهمًا في الشارقة، وبلغ 2667 درهمًا في عجمان، وفي أم القيوين 2406 دراهم، و2509 دراهم في رأس الخيمة، بينما بلغ في الفجيرة 2006 دراهم.

ووفق التقرير جاءت فئة المسنّين في المركز الأول من حيث عدد الحالات وقيمة المساعدات المصروفة العام الماضي، حيث استحوذت فئة المسنّين على 33.2% من عدد الحالات المستفيدة، وحصلوا على 33.5% من قيمة المساعدات.

وكانت وزارة تنمية المجتمع أكدت في وقت سابق، أن استراتيجية الوزارة والحكومة بشكل عام تجاه هذه الفئة، تعتمد على الانتقال من مرحلة الرعاية من أجل الرعاية فحسب، إلى مرحلة التمكين من أجل التنمية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية بدأ العمل عليها العام الماضي، وتشترك فيها 46 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وترتكز على ثلاثة محاور، هي شمولية الرعاية الصحية، بما يضمن الاستجابة السريعة، وجودة الحياة، وتطوير الذات لتحقيق تفاعل إيجابي، وتوفير حياة كريمة بنواحيها كافة للمسنّ.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذه الفئة لا يقتصر على المساعدات الاجتماعية المالية فقط، بل يشمل دور الرعاية الإيوائية والنهارية، كما يشمل وحدات الرعاية الصحية المتنقلة.

وحسب التقرير، جاءت فئة المعاقين في المرتبة الثانية في عدد الحالات وقيمة المساعدات المصروفة العام الماضي بنسبة 13.1%، وحصلوا على 12.1% من قيمة المبالغ المصروفة، ثم المطلقات فوق 35 عامًا بنسبة 12.1%، وحصلن على 11.3% من قيمة المساعدات، وفئة العاجزين صحيًا تاليًا بنسبة 8.1%، وحصلوا على 12.4%، ثم فئة الأرامل بنسبة 7.2%، وحصلوا على 7.5% من قيمة المساعدات، ثم فئة المواطنات المتزوجات من أجانب عن أنفسهن، بنسبة 6%، وحصلن على 4.5% من قيمة المساعدات، ثم العاجزين ماليًا بنسبة 4.4%، وحصلوا على 4.1% من قيمة المساعدات.

وجاءت بعد ذلك فئات عدة بنسب أقل، وهي المطلقات الأجنبيات، والمطلقات دون 35 عامًا، وغير المتزوجات فوق 35 عامًا، وفئة أسر السجناء، والأرملة الأجنبية ولديها أيتام، وفئة المتزوجة من أجنبي عن نفسها وأبنائها، وفئة من لا عمل له، وجاء في المرتبة الأخيرة فئة المهجورة والأرملة الأجنبية، فيما لم تشمل المساعدات فئة الطلاب المتزوجين منذ عام 2012 حتى عام 2015.