ميقاتي يُحيل سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي قريباً

  قال رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل نجيب ميقاتي "إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيحال إلى مجلس النواب وفق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة". وأضاف الرئيس ميقاتي، خلال استقباله وفداً من "هيئة التنسيق النقابية" قبل ظهر الاثنين في السرايا، "لقد أنجزت وزارة المال قبل فترة، الجداول الخاصة بالسلسلة وأحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء ، فتبيّن من التدقيق فيها أن هناك بعض  التصليحات الضرورية فأعيدت إلى وزارة المال لتصحيحها، وهذا ما حصل وتَسَلَّمنا الجداول المصححة السبت الماضي وتتم مراجعتها حالياً قبل التوقيع عليها وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعها أيضا وإرسالها إلى مجلس النواب".    وبعد اللقاء تحدث باسم الهيئة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وقال "التقينا دولة الرئيس بهدف الاستفسار منه عن المماطلة والتسويف في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والذي مضى عليه أكثر من شهر ونصف الشهر، على الرغم من ملاحظات هيئة التنسيق كلها على هذا القرار، والسلسلة حتى هذه اللحظة لم تُحَلْ إلى مجلس النواب. وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وزارة المال والوزير بعد مضي فترة طويلة على وجودها في الوزارة.  وأضاف أن تنفيذ قرار لمجلس الوزراء لا يتطلب أكثر من 48 ساعة في وزارة المال، ولا يُعقل أن تصبر رئاسة الحكومة على مُضي أكثر من شهر ونصف الشهر على قرار لم تُحِلْه حتى الآن إلى مجلس النواب، موضحاً أن "ما حصل مع دولة الرئيس اليوم هو أننا أبلغناه بأن هيئة التنسيق ستعقد اجتماعاً بعد ظهر الثلاثاء في مركز النقابة في بدارو، وفي حال لم تُحل السلسلة حسب قرار مجلس الوزراء، رغم ملاحظاتنا عليه والذي بحسب هذا القرار فإن السلسلة يجب أن تُحال دون تقسيط، والمعلومات التي لدينا تفيد أن السلسة ستدفع كاملة بعد ستة أشهر من تاريخ إقرارها في مجلس النواب، وحسم خمسة في المئة بعد فرق زيادة غلاء المعيشة، فإذا لم يُنفذ القرار بحسب ما كتبه الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ويُحال خلال 48 ساعة فإن هيئة التنسيق النقابية ستحدد في اجتماعها الثلاثاء خطوات إجرائية للعودة للتحرك من جديد، وهذا الأمر غير خاضع للمساومة وهذا ما أبلغناه إلى دولة الرئيس.    واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي أدلى بتصريح قال فيه "بحثنا في موضوع عدم نأي هذه الحكومة عن شؤون وشجون الناس، وتصريف الأعمال لا يعني أن لا تقوم هذه الحكومة بواجبها الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لا سيما وأن أمور الناس وشؤونهم وشجونهم في حاجة لرعاية في هذه المرحلة في ظل ضغط الوضع الاقتصادي وفلتان الأسعار في الأسواق دون حسيب أو رقيب".   وأضاف "بطبيعة الحال دولة الرئيس ميقاتي هو كان راعياً ومسؤولاً عن تنفيذ اتفاق تم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجهة تصحيح الأجور بشكل دوري بما يتوافق مع غلاء المعيشة والتضخم".    وكان الرئيس ميقاتي استقبل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ثم مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة.