تشريع قريب يعفي المنشآت المتضررة بفعل الأحداث من التكاليف الضريبية

ذكر مصدر رسمي مقرب من الحكومة السورية بأن هيئة الضرائب والرسوم تستعد بعد انتهائها من نقاش مع الفعاليات التجارية والصناعية بشأن آليات وحلول تعويض الصناعيين الذين تضررت منشآتهم وآلية التخفيف عنهم ضريبياً لإصدار تشريع قانوني يتضمن إعفاء التجار والصناعيين الذين تضررت منشأتهم من التكاليف الضريبية وكل حسب منطقته، على ألا يتضمن الإعفاء المكلفين جميعا، وسترفع الاقتراحات التي تدارسها الصناع والمحاسبون القانونيين والتجار مع الهيئة إلى وزير المال ليتخذ قرار بشأنها.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق بشار حتاحت لأحد الصحف المحلية السورية أن الصناعيين اقترحوا توقيف التكليفات الضريبية للمنشآت ولو كانت قديمة بعد توقفها، مبيناً أن مدير الهيئة سيعرض مشاكل الصناعيين على الوزير، وستدرسها اللجنة الاقتصادية لتقدير الضرر وإصدار صك تشريعي يلائم مصلحة الفعاليات الاقتصادية.
وتتلخص أبرز مطالب اتحاد غرف الصناعة من هيئة الضرائب والرسوم كما ورد في المذكرة فيما يخص موضوع التكاليف الضريبية بقبول البيانات الضريبية التي تعود للأعوام السابقة لنشوب الأزمة أي لعام 2010 وما قبل والتي لم يبت بها ولم تكتسب الدرجة القطعية حتى تاريخه في المناطق التي تعرضت للهدم والتدمير وفق النتائج التي تضمنتها هذه البيانات وكما صرح أصحابها فيها لفقدان ما يدعمها من قيود أو وثائق لدى أصحابها بفعل الظروف القاهرة الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.
وفيما يتعلق بالبيانات المقدمة عن عامي 2011 و2012 والتي تشمل عدم تقديم بيان ضريبي من قبل الصناعي المكلف أو تقديمه مع التحفظ على ما ورد فيه أو تقديمه دون تحديد النتائج، فقد اقترحت مذكرة اتحاد غرف الصناعة إزاء هذه الحالات استصدار نص تشريعي يقضي بإعفاء الصناعيين الذين تعرضت منشأتهم للتدمير أو الحرائق أو الخراب أو السرقة من الضريبة طوال فترة الأحداث ويمكن الاعتماد في ذلك على القوانين المنظمة من قبل الضابطة الشرطية أو على المعلومات الواردة من وحدات الإدارة المحلية التي تقع المنشآت الصناعية في نطاقها أو من أي مرجع حكومي أو مدني تعتمده الحكومة في تحديد مناطق المنشآت التي تعرضت لمثل هذه الأحوال.
أما فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية على أثر العمليات العسكرية فإن قانون ضريبة الدخل النافذ يبدو حسب اتحاد غرف الصناعة قاصراً بل عاجزاً عن معالجة مثل هذه الحالة، ما يتطلب محاورة الحكومة بشأن تعويض الصناعيين بعد حصر الحالات المتضررة بشكل دقيق وكامل في ضوء الإمكانات الاقتصادية والمالية للدولة.