وزارة الصناعة المصرية تنقل حقائق الأوضاع في مصر

بدأت وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ خطة موسعة, تستهدف توضيح ماحدث في مصر أمام دول العالم, في محاولة للإستفادة من جهود المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتصحيح ونقل الحقائق حول الأوضاع في مصر أمام مختلف التجمعات الإقليمية والدولية. وعقد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور, اجتماعاً الثلاثاء, مع رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية, حيث تناول الاجتماع أهمية قيام الاتحاد بدور فعال في تصحيح صورة ما يحدث في مصر الأن خاصةً لمجتمع الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي .وقال الوزير أن الحكومة حريصة على استخدام كافة الأدوات المتاحة لتوصيل الحقائق لدى المجتمع الدولي, خاصةً مجتمع الأعمال حتى لا يتأثر الوضع الإقتصادى بالمعلومات المغلوطة التي تتبناها بعض الأطراف، لافتاً في هذا الصدد إلى تكليفه لكافة مكاتب التمثيل التجاري في الخارج والتي يصل عددها إلى 58 مكتب فى 52 دولة بعقد اجتماعات مكثفة مع منظمات الأعمال التجارية والصناعية في كل دولة, لشرح أبعاد الموقف المصري في التعامل مع الأزمة الراهنة, والتأكيد على قوة وصلابة الإقتصاد المصري بما يمتلكه من بنية أساسية قوية تؤهله لمواجهة مثل هذه الأزمات والتغلب عليها بسرعة، مع التركيز على حرص الحكومة في المحافظة على كافة الاستثمارات داخل السوق المصري.وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضاً دور اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية في تنمية العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي, وكذا تنفيذ بعض البرامج المشتركة بين مصر ودول الاتحاد في مجالات الصناعة والتجارة, ومنها مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي ستبدأ المرحلة الثانية منه خلال المرحلة القريبة المقبلة .ومن جانبه أكد الدكتور نادر رياض أن الاتحاد قام خلال الأيام القليلة الماضية بدور كبير في عرض الحقائق على المجتمع الأوروبي, لشرح حقيقة الموقف المصري من الأحداث الجارية حاليا,ً حيث تم تعميم خطاب موحد لحوالي 3200 منظمة أوروبية, شملت اتحادات غرف التجارة والصناعة وأيضاً البرلمان والمفوضية الأوروبية واتحادات البنوك والمقاولين, تناول التأكيد على موقف مصر الواضح من التعامل مع الأزمة الحالية وكذا قدرتها على مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وأن الأوضاع في مصر في طريقها للإستقرار .وأضاف رياض أنه استعرض مع الوزير رؤية الاتحاد للإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية, حيث ترتكز على عدد من المحاور ومنها تعميق الصناعة المحلية واستكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية ووضع قواعد عادلة للإستيراد, بالإضافة إلى التصدي للسلع المستوردة متدنية الجودة من دخول السوق المصري .ومن ناحية أخرى عقد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور, جلسة مباحثات ثنائية مع سفير الهند في القاهرة نفديب سوري, تناولت بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والإقتصادية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وأهمية فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة .وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد أهم الاستثمارات الاجنبية في السوق المصري, والحكومة المصرية حريصة علي تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والهندية بصفة خاصة، لافتاً إلى أن إحدى كبريات الشركات الهندية المستثمرة في مصر لديها مشروع كبير لإنتاج الكيماويات في منطقة العين السخنة, وستقوم بإنشاء معهد للتدريب على أحدث تكنولوجيات البوليمرات ( كافة المنتجات البلاستيكية ) وهو ما سيسهم في توفير المزيد من العمالة المدربة في هذا القطاع الحيوي .وقال الوزير أن اللقاء تناول أيضاً أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك وإعادة تشكيله, ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنمية العمل المشترك بين رجال الأعمال في كلا البلدين, إلى جانب تشجيع المستثمرين الهنود للدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين.وأكد سفير الهند في القاهرة نفديب سوري, أن هناك رغبة أكيدة لدى الشركات الهندية المستثمرة في مصر للتوسع في إستثماراتهم, حيث يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الهندية في مختلف القطاعات , لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق العديد من المشروعات الهندية الجديدة خاصة في قطاعات الكيماويات .وطالب السفير الهندي وزارة التجارة والصناعة بالمساعدة في إدخال منتجات الأدوية الهندية إلى السوق المصري, حيث تمتلك الهند خبرة كبيرة في مجال تصنيع الأدوية, وهو ما ساهم في أن يصل حجم صادراتها من الأدوية في العام الماضي إلى حوالى 40 مليار دولار لمختلف دول العالم، مشيراً إلى إمكانية دخول شركات الأدوية الهندية في شراكات مع المستثمرين المصريين لإنتاج وتصنيع هذه الأدوية في مصر.