الدميري يؤكد تفعيل دوره ليمثل 10% من حجم النقل داخل مصر

أكد وزير النقل المصري الدكتور إبراهيم الدميري أن قطاع النقل النهري يعد أحد أهم عناصر منظومة النقل التي تولي وزارة النقل اهتماماً خاصاً به خلال المرحلة الحالية لتطويره وزيادة نسبة مشاركته في منظومة النقل داخل مصر، سواء بالنسبة لنقل البضائع أو نقل الركاب، حيث تتخذ وزارة النقل إجراءات جادة وسريعة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والمخطط أن تصل إلى 10% من حجم النقل داخل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السنوي الأول للنقل النهري تحت رعاية الإتحاد الأوربي وذلك بحضور وزير النقل و رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران وعدد من خبراء النقل النهري من دول هولندا وألمأنيا والنمسا وإسبانيا ) ومن وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للنقل النهري والقطاع الخاص ممثل في شركات النقل النهري وشركات إدارة الموانئ.وفي سبيل تحقيق ذلك التطوير، قال الدميري أنه تتضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في مجال النقل النهري العديد من المحاور أهمها، استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهيرات للطرق الملاحية والتي يبلغ مجموع أطوالها 1770 كيلو متراً،  وبما يساهم في تيسير حركة النقليات على مدار العام حيث تم تخصيص ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً لتنفيذ أعمال التطويرات – إنشاء الموانئ النهرية الحديثة لتداول البضائع والحاويات – ربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية في إطار تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط – ووضع نظم المراقبة والتحكم، بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة النهرية الآمنة على مدار اليوم – العمل على مشاركة القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة أسطول النقل النهري وأنشاء اساطيل حديثة للعمل في نهر النيل – رفع كفاءة وتطوير الأهوسة الواقعة على شبكة المسارات الملاحية لتعمل على مدار 24 ساعة من خلال العمل على ثلاث ورديات بدلاً من وردية واحدة – إيجاد آلية لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الإتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة المنقولات على النقل النهري.وأشار إلى وجود العديد من فرص الإستثمار في هيئة النقل النهري بدءاً من إنشاء الموانئ على طول نهر النيل في دمياط ، الدقهلية ، أسيوط ، قنا ، سوهاج ، المنوفية، مؤكداً على مشاركة وزارة النقل في الدعم الخاص لإصدار التراخيص وتوصيل المرافق و الاستعداد للمشاركة في البنية التحتية، فضلاً عن أهمية تشغيل مشروع نقل الركاب عبر نهر النيل (تاكسي – شاتل – ميني أتوبيس) بما يحقق الإستفادة الكاملة من استغلال المجرى الملاحي وتوفيراً لدعم الوقود وحفاظاً على الطرق وصيانتها التي تثقل ميزانية الدولة وأيضاً فرص إنشاء الشركات العاملة في مجال الخدمات الملاحية النهرية لتقديم كافة الخدمات النهرية مع التركيز على أن تعمل هذه الوسائل الجديدة بالغاز الطبيعى وليس السولار، وعلى أن تقوم الشركات العاملة في هذا المجال بتوفير كافة وسائل البحث والأنقاذ وتوفيرها على طول المجاري الملاحية لسرعة الإنقاذ في حالة الحوادث وزيادة معدلات الأمان للركاب.وأكد الدكتور الدميري أنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ليصبح صرحاً علمياً قادراً على تحسين وتطوير خدمة النقل النهري، مؤكداً على ضرورة إنشاء جمعية مستثمري النقل النهري حتى تستطيع الهيئة التواصل معه لتطوير الخدمات ومناقشة المعوقات والطموحات للمستقبل .من جانبه أكد رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران علي حرص الإتحاد الأوروبي على تقديم كافة أشكال الدعم الفني لجميع مجالات النقل في مصر، ومنها النقل النهري وذلك من أجل تطوير منظومة النقل، كما تحدث عدد من الخبراء الأجانب بالمؤتمر عن أهمية أنظمة التحكم في المجرى الملاحي والعائمات للسيطرة على حركة الملاحة، وكذلك أهمية استخدام وسائل جديدة من المساعدات الملاحية تستطيع التغلب على مشاكل شركة الصيانة.