الاستقرار السياسيّ يدعم البورصة المصريّة بمكاسب 5 مليارات جنيه

أكد خبراء سوق المال، أن البورصة المصريّة ربحت قرابة 5 مليارات جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجّل رأس المال السوقيّ للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة 408 مليار جنيه، بارتفاع قدره 1.3% عن الأسبوع قبل الماضي.وأرجع الخبراء، في تصريحاتهم إلى "مصر اليوم"، هذا الصعود إلى انتهاء لجنة الخمسين من كتابة الدستور، بنسبة توافق لافتة للنظر، إلا أن أعمال العنف التي شهدتها الجامعات قلّصت من المكاسب السوقية، وذلك في غياب واضح للمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات.ورأى محلل أسواق المال كريم السعيد، أن مؤشر السوق الرئيس "EGX30" نجح خلال جلسات الأسبوع الماضي في معاودة تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق 6200 نقطة، بعد أن كان قد تجاوزه لأسفل بشكل طفيف في اتجاه مستوى 6184 نقطة، ليقترب مُجدّدًا  من مستوى 6300 نقطة، وذلك في ظل أداء عرضي مائل للصعود لغالبية الأسهم القيادية، لا سيما الأسهم ذات الوزن النسبي العالي، وخصوصًا سهم "البنك التجاريّ الدوليّ"، الذي مال في أدائه طوال جلسات الأسبوع الماضي إلى التحرك العرضي،وأن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" لم يختلف كثيرًا عن المؤشر الرئيس في سيطرة التحركات العرضية على أدائه في غالبية جلسات الأسبوع، وإن نجح في معاودة تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق قرب 520 نقطة، بعد أن كان قد تجاوزه لأسفل بشكل طفيف في اتجاه مستوى 516 نقطة، ليقترب مُجدّدًا من مستوى 522 نقطة في ظل تحسّن نسبي في أداء غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشار خبير أسواق المال رأفت عبدالمعز، إلى أن قيم وأحجام التداولات تراجعت خلال جلسات الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسابيع الأخيرة، حيث تراوحت بين 245 و 360 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية قارب على 302 مليون جنيه، بالمقارنة مع 417 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية خلال جلسات الأسبوع قبل الماضي، وأن السبب الرئيس لتراجع قيم وأحجام التعاملات، هو التحركات العرضية التي سيطرت على أداء غالبية الأسهم القيادية، بفعل حالة الحيرة التي سيطرت على غالبية المتعاملين، بالإضافة إلى الغياب شبه الكامل من جانب المستثمرين العرب والأجانب وأيضًا المؤسسات سواء المحلية أو الأجنبية.
وعن فئات المستثمرين خلال جلسات الأسبوع الماضي، قال عبدالمعز، إن المستثمرين الأجانب واصلوا سلوكهم البيعيّ طوال جلسات الأسبوع الماضي، مع تراجع كبير في حجم تعاملاتهم بالمقارنة مع حجم التعاملات الكلية، لتتراوح بين 8 - 14%، بينما جاءت تعاملات المستثمرين العرب متباينة إلى حدٍ بعيد، وإن غلب عليها الطابع البيعيّ، فيما شهدت أحجام تعاملاتهم ثباتًا نسبيًا بالمقارنة مع حجم التعاملات الكلية، لتتراوح بين 7 - 10%، أما المستثمرون المصريون فقد واصلوا سلوكهم الشرائيّ في غالبية جلسات الأسبوع، وإن جاءت غير مؤثرة في حركة وأداء السوق، نتيجة للغياب الملحوظ من جانب المؤسسات المحلية.