وزيرُ المال يُؤكد قُرب انتهاءِ تحديّد الحِزمّة الماليّة الثانيّة لتنشيّط الاقتصاد

القاهرة – محمد عبدالله كشفَ وزيّرُ المال المصري الدكتور أحمد جلال عن قرب الانتهاء من تحديد مشروعات وقيمة الحزمة المالية الثانية لتنشيط الاقتصاد، والتي ستمول البرامج الجديدة جميعها التي التزمت بتنفيذها الحكومة مثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه من كانون الثاني/ يناير المقبل و"كادر" الأطباء، إلى جانب عدد من المشروعات والبرامج الاخرى التي يتم الاتفاق على تفاصيلها حاليًا، فيما قال إن "وزارتي المال والتضامن الاجتماعي يعملان معاً حاليًا لفك التشابك المالي بين وزارة المال والتأمينات الاجتماعية، وبنك الاستثمار القومي، وسيعلن تفاصيله فور الانتهاء من كافة.
وأكدّ إصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، مشيراً إلى تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المال والاتصالات والتنمية الإدارية لوضع آلية حقيقية للرقابة على تنفيذ الحد الأقصى وسيتم الإعلان عنها كانون الثاني/يناير المقبل.وقال إن "وزارتي المال والتضامن الاجتماعي يعملان معاً حاليًا لفك التشابك المالي بين وزارة المال والتأمينات الاجتماعية، وبنك الاستثمار القومي وسيعلن تفاصيله فور الانتهاء من الترتيبات كافة".
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إجراءات فك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق على سداد وزارة المال لما يقرب من  1100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة، أيضا تدخلت "المال" بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الأجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار.
وأوضح الوزير التزام الشركاء الأجانب بضخ ما يقرب من  15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر على مدي السنوات القليلة المقبلة وهو ما سيسهم في زيادة إنتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط على العملات الأجنبية، وأيضا حجم الدعم الإجمالي.
وقال  في مؤتمر صحافي عقده في ختام الجولة التي قام بها لعدد من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المال في محافظة الاسكندرية إن "وزارة المال تري عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، إلى جانب وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الإفراج الجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الأخرى لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية".
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الأطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق أهداف أحكام الرقابة على المال العام من ضرائب ورسوم وفي الوقت ذاته هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية إلى نصف ساعة فقط
وشدد الوزير على استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي أدخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه، مشيرا إلى أن وزارة المال تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المسارة حاليا  المجتمع الضريبي
وبشأن توجهات موازنة عام 2014/2015 اوضح الوزير أن الموازنة الجديدة والتي يجري حاليًا إعداد منشور بقواعد إعدادها ستشهد أول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال إقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق على التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوى الإنفاق عليها إلى نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين.
وأضاف  إن "هذا الإلزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعى لرفع مستويات الإنفاق على التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوى الإنفاق في الدول المثيلة لمصر، حيث تضمنت الحزمة المالية الأولى لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة، كما أن الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الأطباء والذي سيستفيد منه العاملين في قطاع الرعاية الصحية كافة".
ولفت الوزير إلى أن الحكومة حريصة على ضمان أن تنعكس تلك الزيادات في الإنفاق العام على تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن وزارة المال طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل.