هيئة الرقابة الماليّة تعمل على إنهاء تعديلات اللائحة التنفيذيّة لقانون سوق المال

القاهرة – محمد عبدالله تعمل هيئة الرقابة الماليّة المصرية على إنهاء تعديلات اللائحة التنفيذيّة لقانون سوق المال، إضافة إلى تنظيم زيادة رؤوس الأموال. جاء ذلك على لسان رئيس الهيئة شريف سامي، أثناء حضوره لقاء أعضاء الغرفة التجارية الأميركية في مصر، صباح الأربعاء، حيث عرضت الهيئة، على مدى نحو ساعتين، توجهاتها بشأن التشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشرافها، وهي سوق المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق، والتخصيم.
وأشار سامي إلى أنه "يجري في الوقت الراهن الانتهاء من تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تتضمن تعديل باب صناديق الاستثمار بالكامل، وتعديلات تتعلق بالسندات، وجماعة حملة السندات، وكذا سندات التوريق، إضافة إلى تنظيم زيادة رؤوس الأموال، بما يعلي من إرادة المساهمين، ممثلين في الجمعية العامة للشركة، في تحديد سعر السهم فى الزيادة، شرط الإفصاح عن القيمة العادلة للسهم، التي يقرها مستشار مالي مستقل، أو تعدها الشركة ويعتمدها مراقب الحسابات، حسب الحالة".
وتناول رئيس الهيئة أهمية وجود الصكوك، كإحدى أدوات التمويل في منظومة الأدوات المالية المتاحة في مصر، حيث أن عليها طلب من مؤسسات عديدة في الخليج وشرق آسيا ومصر، بعيداً عن الجدل السياسي الذي أثير بشأنها في النصف الأول من العام، وما ارتبطت به من فقاعات سياسية وإعلامية موجهة، بغية الترويج لها على أنها ستمطر مليارات الدولارات على مصر، مشيراً إلى أن "المكان المناسب لتنظيمها في رأيه هو أحد أبواب قانون سوق المال".
وبشأن نشاط التمويل العقاري، أشار إلى أن "المشكلة ليست في توافر التمويل، وإنما تتمثل في وجود عقارات يمكن تمويلها، نظراً لعقبات التسجيل العقاري، وما يتعلق بأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة".
وأكّد أن "قطاع التأمين يحظى باهتمام خاص من الهيئة، حيث أن تشريعاته القائمة لم تواكب التغيرات في الصناعة، والتطورات التكنولوجية، وأنه جاري التواصل مع الاتحاد المصري للتأمين، للنظر فيما يمكن تعديله من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، على أن يلي ذلك تعديل شامل لقانون التأمين، عند وجود برلمان منتخب".
ولفت إلى أن "انطلاق التأمين متناهي الصغر يعد أولوية، وسيمثل إضافة للشعب المصري، ومن ضمن أهداف برنامج التضمين المالي، أي وصول الخدمات المالية للمواطن البسيط، الذي تتبناه الجهات المسؤولة عن الخدمات المالية في مصر".
وأضاف أن "إعداد مشروع القانون الأول في مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر هدفه ضم الشركات، وكذا الجمعيات، والمؤسسات العاملة، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، مع مراعاة خصوصية وضع كل منها، وبما لايتعارض أو يزدوج مع دور وزارة التضامن في الإشراف على الجمعيات".