"تنميّة الصادرات" يوافق على مدّ العمل لبرامج ردّ أعباء الصادرات حتى نهاية العام المالي الجاري

القاهرة – محمد عبدالله أعلّن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أنّ مجلس إدارة صندوق تنميّة الصادرات وافق على مدّ العمل بالنظام الحالي لبرامج رد أعباء الصادرات حتى نهاية العام المالي الجاري أو لحين اعتماد المنظومة الجديدة لبرامج ردّ أعباء الصادرات أيهما أقرب، لافتًا إلى أنه سيتم رفع هذه القرارات إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها تمهيداً لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الجمعة، بحضور وزراء التجارة والصناعة المال والزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي للصندوق أماني الوصال، لاستعراض تقرير الصندوق بشأن برامج ردّ الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق.
وأشار عبد النور إلى أنّ المجلس وأفق أيضًا على مدّ دعم تكاليف تسجيل الأدوية المصرية في الأسواق الخارجيّة بنسبة 50% من تكلفة التسجيل لتشمل دول العالم، بما يسهم في دفع وتنمية وزيادة القدرة التنافسيّة لصادرات الأدويّة وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام هذا القطاع، خصوصًا السوق الأفريقي والذي يعد من أهم الأسواق الواعدة أمام صادرات مصر من الأدوية، لافتًا إلى أنّ مباحثاته مع وزراء تجارة الدول الأفريقية المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالميّة في إندونيسيا الأسبوع الماضي كان أحد محاورها الأساسيّة هو طلب الدول الأفريقية بضرورة وجود الدواء المصري في أسواقها، كما وافق المجلس أيضًا على إعادة تقديم مساندة المعارض الدولية المتخصصة التي سيتم تنظيمها داخل مصر والتي تمثل أحد العناصر المهمة لترويج وتسويق المنتجات المصريّة وجذب مزيد من المستوردين والمستثمرين الأجانب لعقد صفقات تصديريّة.
وأكدّ أنّ برامج المساندة التصديريّة التي قدمها الصندوق ساهمت بشكل كبير في مساعدة الشركات المصدرة على تخطي الكثير من التحديات والعقبات وزيادة القدرة التنافسيّة لتلك الشركات وساهمت أيضًا في الحفاظ على الأسواق الخارجيّة والتوسع في فتح أسواق جديدة والحفاظ على العمالة.
وأوضح أنّ قطاع التصدير يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على توليد فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومي، حيث حققت الصادرات المصريّة زيادة بلغ مقدارها 12% خلال الفترة من كانون الأول/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتًا إلى أنه من المستهدف الوصول بالصادرات المصريّة إلى 150 مليار جنيه مع نهاية 2013.
وأشار وزير المال الدكتور أحمد جلال إلى أنّ الصادرات جزء أساسي ومصدر رئيسي لتنمية الاقتصاد القومي وأن الدول التي حققت نجاحات اقتصادية وتنموية كبيرة، ارتكز نجاحها على قطاع التصدير، مؤكداً ضرورة وضع آليات متطورة وديناميكية جديدة لمنظومة مساندة قطاع التصدير تتلاءم مع التطورات والمتغيرات المستمرة في الأسواق الخارجيّة وتساند تلك القطاعات بقوة لزيادة قدرتها التنافسيّة وتساهم في الدخول في أسواق جديدة.
وأكدّ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، أنّ المساندة التصديريّة التي حصلت عليها الحاصلات الزراعية خلال المرحلة الأخيرة ساهمت وبقوة في دخول المنتجات الزراعية المصريّة إلى الأسواق الأوروبية ودون تلك المساندة لم تستطع تلك المنتجات المنافسة مع المنتجات الأخرى داخل تلك الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة العمل على فتح المزيد من الأسواق الخارجيّة الجديدة أمام صادرات الحاصلات الزراعية لتستوعب الإنتاج المتزايد من قطاع الزراعة المصري والحفاظ على الأسواق التي نجحنا في الدخول إليها خلال المرحلة الأخيرة.
وأكدت المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، أنّ عدد الشركات التي استفادت من برامج رد الأعباء من الصندوق بلغ 2180 شركة خلال العام المالي 2012/2013، وحصلت على قيمة مساندة مال قدرها 3مليارات و57 مليون جنيه، وحققت صادرات قيمتها 8 مليارات و244 مليون دولار. حيث أن كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائد حوالي 2.7 دولار، مشيرة إلى أنّ عدد الشركات التي استفادة من الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 بلغت 1043 شركة، وحققت صادرات قيمتها 1.1 مليار دولار وحصلت على 648 مليون جنيه ضمن برامج ردّ الأعباء من الصندوق.