هيئة السوق السعوديَّة تحظر التداول في العمليات بناء على معلومات داخلية او شخص مطلع

 أكدت هيئة السوق السعودية أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة. وقالت الهيئة في بيان لها الاثنين، أنه "يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يجرِ الإعلان عنها، التي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا"، مؤكدة أن "الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع". وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر وهو يعلم، أو يجدر به أن يعلم، أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
 وأضافت الهيئة :"كما يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي جرى الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية".
وأشارت كذلك الى ان المادة السادسة من اللائحة  تقضي بأنه يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، ويحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم، أو يجدر به أن يعلم، أن هذه المعلومات داخلية".
وفي إطار نشاطها في توعية المستثمرين ومساندتهم في تجنب المخالفات، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا كتيبا توعويا يعرض أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
 وتعتزم هيئة السوق المالية طرح مزيد من العناصر والأدوات التي ستشكل خلال الفترة المقبلة موروثا جيدا للشركات المدرجة، تنطلق من خلاله للالتزام بأقصى معدلات الشفافية والإفصاح التي تعمل على تحقيقها، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه السوق المالية السعودية تعد إحدى الأسواق العالمية الناشئة.