"المركزي" يؤكد أن القطاع المصرفي في الإمارات يتعامل بمرونة مع المتغيرات العالمية

أفاد مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، خلال ملتقى "أسواق المال العالمية الثامن" بأبوظبي، بأن القطاع المصرفي في الإمارات يتعامل بمرونة مع المتغيرات العالمية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن العائد على رأس المال بالقطاع المصرفي الإماراتي لايزال عند مستويات جيدة مقارنة بالانخفاض الحاد في دول أخرى من 40% إلى أقل من 12%.

وأوضح مسؤولون مشاركون في الملتقى، إن الاقتصاد الإماراتي من بين الاقتصادات الأقل تأثرًا بانخفاض أسعار النفط عالميًا، بفضل سياسات تنويع مصادر الدخل التي تتبعها الدولة منذ فترة طويلة، لافتين إلى أنه يتعين على البنوك مواصلة الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في أسواق رأس المال العالمية، والحفاظ على السيولة في الأسواق المحلية.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، الأهمية المتزايدة للمعرفة ودورها المتنامي في دعم مستقبل دولة الإمارات، في وقت تسعى البلاد إلى أن تصبح لاعبًا فاعلًا ومركزًا إقليميًا رئيسًا في الساحة الاقتصادية العالمية. وأضاف آل نهيان في كلمته بملتقى "أسواق المال العالمية الثامن" بأبوظبي، أمس، أنه "إذا أردنا ضمان الازدهار والنمو لثقافاتنا المتنوعة، فيجب تملك المقومات التي تمكّن من بناء المعرفة، وإنتاجها، ونقلها، والتكيف مع الثقافات الأخرى".

وأشار آل نهيان إلى أن "بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة كان أحد أبرز الأهداف والتطلعات التي عمل على تحقيقها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، وهي الأهداف نفسها التي لاتزال تتبناها القيادة الحالية للبلاد، وتكرّس من أجلها كل الإمكانات والجهود لتحوِّلها من تطلعات إلى واقع حقيقي".

وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، خليفة محمد الكندي، أن "(المركزي) مستمر في دعمه للبنوك بشكل عام، وأنه لن يسمح بدخول أي بنك بالقطاع المصرفي الإماراتي مرحلة الإفلاس بأي حال من الأحوال".

وأضاف الكندي أن "القطاع المصرفي يتعامل بمرونة مع المتغيرات العالمية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أن العائد على رأس المال بالقطاع المصرفي الإماراتي رغم انخفاضه النسبي في الفترة الأخيرة، فإنه لايزال عند مستويات جيدة مقارنة بالانخفاض الحاد في العائد على رأس المال في دول أخرى بصورة كبيرة من 40% مثلًا إلى أقل من 12%.

وأشار الكندي خلال الملتقى إلى أن "البنوك أضافت احتياطات كبيرة خلال السنوات الماضية تمكنها من استمرار القيام بدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني"، موضحًا أن "ضخ أموال في أي مشروعات يتم بعد حساب الكلفة والعائد جيدًا، وموازنة ذلك ومراعاة كفاءة الاستثمارات، وهذا الأمر ينطبق على عمليات الصناديق والبنوك".

وأكد الكندي أن "الصناديق السيادية الخليجية تلعب دورًا رئيسًا في تحقيق التوازن المالي بصفة عامة"، مشيرًا إلى أن هناك مبالغات إعلامية حول لجوء الحكومات إلى هذه الصناديق لتعويض تراجع الإيرادات الناجم عن الانخفاض في أسعار النفط عالميًا.

ولفت إلى أن "الاقتصاد الإماراتي من بين الاقتصادات الأقل تأثرًا بانخفاض أسعار النفط عالميًا، بفضل نجاح سياسات تنويع مصادر الدخل التي تتبعها الدولة منذ فترة طويلة، والتي أدت إلى تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف الكندي أن "قرارات الاندماج بين المصارف الإماراتية تعود لمجالس إدارات البنوك وجمعياتها العمومية"، مؤكدًا على أن المصرف المركزي لا يتدخل في ذلك.

وأكد الكندي أن السياسات النقدية المالية لدولة الإمارات بما فيها الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، إذ يمثل هذا الربط أساس السياسة النقدية في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة استفادت كثيرًا من ربط عملتها بالدولار. وحول مدى الحاجة لقيام الحكومة بإصدار سندات للاقتراض من الأسواق العالمية، أكد الكندي أن "الإمارات مازالت بعيدة جدًا عن أي مخاطر مالية تجعلها تلجأ للاقتراض من الخارج"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد الإماراتي يتميز بالقوة والتنوع والسيولة العالية التي تكسبه مناعة في مواجهة المتغيرات الطارئة ومنها انخفاض أسعار النفط". ولفت إلى أنه من أبرز عوامل قوة الاقتصاد الوطني وجود فوائض مالية يتم استثمارها في الصناديق السيادية.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك "أبوظبي الوطني"، ناصر أحمد السويدي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية بالملتقى، على مكانة دولة الإمارات مركزًا رائدًا للتمويل والتجارة والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أنه "على غرار بقية أرجاء العالم، يمتد تأثير أسعار النفط ليشملنا أيضًا، لكننا لم نعد رهنًا له".

وبين السويدي إن "المؤسسات المالية تقع على عاتقها مسؤولية لعب دور محوري في هذه البيئة الاقتصادية المتقلبة، إذ يتعين على البنوك مواصلة الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في أسواق رأس المال العالمية، والحفاظ على السيولة في الأسواق المحلية، وتعزيز دعمها للشركات المحلية والمجتمع".

وذكر رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، أحمد علي الصايغ: "أصبح سوق أبوظبي العالمي يعمل بشكل كامل في أكتوبر 2015، فاتحًا أبوابه لاستقبال الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية في أحدث مركز مالي دولي". وأضاف الصايغ: "على مدى الشهور القليلة الماضية منذ بدء عمل السوق، تحققت العديد من الإنجازات"، مشيرًا إلى أن "سوق أبوظبي العالمي يقدم منصة آمنة وفعالة للشركات المحلية والمؤسسات المالية لمزاولة أعمالهم، وتحقيق طموحاتهم التوسعية". وأشار الصايغ إلى أن مؤسسات عالمية مثل "ماكويري" و"أبردين" لإدارة الأصول، أعربت عن ثقتها بسوق أبوظبي العالمي عبر اتخاذها السوق مقرًا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.