الريسي يُشيد بالمنظومة الرقابية التي تمنع دخول سلع مخالفة للمواصفات

كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن استقبال المنافذ الحدودية في الإمارة مليار و99 مليونا و723 ألفاً و556 كيلو غراماً أغذية مستوردة، خلال العام الجاري، تم إتلاف 492 ألفاً و345 كيلو غراماً منها لأسباب متنوعة، كعدم صلاحيتها للاستهلاك، وغياب الأوراق الرسمية، أو شهادات الصحة والحلال.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريسي على اتباع منظومة من الإجراءات التفتيشية والرقابية الصارمة لكافة الأغذية المستوردة الواردة عبر المنافذ، ما يحول دون دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو غير مستوفية للإجراءات والأوراق الثبوتية المطلوبة، لافتاً إلى أن إجمالي الشحنات الغذائية التي استقبلتها منافذ الإمارة الحدودية خلال العام الجاري بلغت 54215 شحنة.

وأشار إلى أن مجموع الأغذية التي تم إتلافها أو رفضها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة، مقارنة بالأغذية التي استقبلتها المنافذ على مدار عام، وهو ما يؤكد على فعالية الإجراءات المتبعة في المنافذ وصرامتها، ما أدى إلى حرص الموردين على الالتزام بها، وعدم القيام بأي تجاوزات، كي يتم إيجاز مرور شحناتهم المختلفة.

وأوضح أن التدابير التفتيشية عبر المنافذ الحدودية، تتضمن قيام مفتشي الجهاز بفحص العينات بشكل عشوائي، وفي حال وجود أي خلل في تلك العينات، يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، ويتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك، وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية.

وأشار الى أن الجهاز، بالإضافة إلى رقابته المشددة على المنافذ الحدودية والأغذية المستوردة الواردة عبرها، فإنه يعزز إجراءاته وجهوده من أجل إحكام رقابته على منشآت تداول الغذاء العاملة داخل الإمارة، عبر حملات وزيارات التفتيش المختلفة التي ينفذها على مدار العام ووفق خطط مدروسة، مشيرا إلى أنه يحرص بشكل مستمر على التأكد من تطبيق المنشآت الغذائية الممارسات الصحية والاشتراطات المطلوبة وتوعية المتعاملين بالأغذية، والتحقق من التزام العاملين بالممارسات السليمة أثناء عمليات التداول، ومتابعة تداول المواد الغذائية خلال مراحل النقل والتخزين.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريسي إن الجهاز يسعى جاهدا إلى تحقيق رسالته نحو تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسلامة الأغذية، بهدف توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان والنبات، وفي الوقت ذاته، الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة.