"الصحة" الإماراتيَّة تطلق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني

أعلنت وزارة "الصحة" الإماراتية"، عن إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لاستيراد وتصدير الأدوية، والمنتجات الطبية ومواد كيماوية تدخل في صناعة الأدوية، التي يتم استيرادها من المصانع المحلية والشركات العالمية والإقليمية والمحلية العامة في الدولة، وكذلك استيراد السلائف الكيماوية.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من النظام في غضون أسبوعين من الآن، وتتعلق بتصدير الأدوية والمستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية، بينما يتم ربط النظام مع نظام تسجيل الأدوية ونظام التراخيص داخل وزارة الصحة قبل تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وكشف الأميري عن وجود زيادة كبيرة في معاملات استيراد وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث بلغ عدد هذه المعاملات أكثر من 20 ألف معاملة منذ بداية العام.
وأرجع الأميري الزيادة " غير المسبوقة" في عدد المعاملات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، إلى أسباب عدة، أهمها تشجيع دولة الإمارات للاستثمار في السوق الدوائي في الدولة، وكذلك كون دولة الإمارات أصبحت مركزا إقليميا للسوق الدوائي والمستلزمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضم حاليا مراكز إقليمية لأكثر من 450 شركة عالمية عاملة في مجالي الدواء والمستلزمات الطبية.
وأشار وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إلى أن هذه الزيادة في معاملات استيراد وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية، دليل على قوة السوق الإماراتي والتسهيلات الكثيرة التي توفرها وزارة الصحة للمستثمرين والشركات العالمية، لافتا إلى أن نسبة 30% من المعاملات المقدمة للوزارة في مجال الأدوية تتعلق بطلب تصدير سواء الأدوية أو المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى المكملات الغذائية.