بحَّارة وصيَّادون بحرينيون يصفون الإجراءات القطرية في حقهم بـ"التعسفية والعدوانية"

أكّدت مجموعة من البحارة والصيادين البحرينيين ثقتهم الكبيرة في تعاون الحكومة الموقرة معهم لإعادة حقوقهم بعد تعنت السلطات القطرية في الحجز على قواربهم ومعدات صيدهم طوال الفترة الماضية ومنعهم بشكل أو بآخر من الاسترزاق من البحر الذي يعد مصدر مهما من مصادر رزقهم.
وقال الصياديون البحرينيون إنهم الدوريات القطرية تتعمد رصدهم وتهديدهم بالسلاح وتعاملهم بتعسف وعدوانية بعيدا عن كل الأعراف والعادات والتقاليد الإنسانية التي جُبل عليها أهل الخليج العربي، مؤكدين أن هذا التعامل بعيد كل البعد عن حقوق الإنسان ولا تعكس مبادئ حسن الجوار والأخوة.
وشدد البحّارة والصيادون خلال تصريحات للبلاد على أنهم وبالتنسيق مع جمعية الصيادين البحرينية بصدد البدء بجملة من الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم المعنوية والمادية، مؤكدين ثقتهم التامة في الحكومة الرشيدة وتوجهها الدائم بالوقوف معهم ومساندتهم ودعمهم إلى أن يسترجعوا حقوقهم، منوهين بأن لقاء الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية معهم مؤخرا كان مطمئنا، وأن الحكومة تسير وفق إجراءات صحيحة حتى ينالوا حقوقهم.
وروى عددٌ من الصيادين البحرينيين الإجراءات التي تعرضوا من قبل الدوريات القطرية والتي شابها ممارسات عدائية عليهم، مؤكدين أنهم تلك الأساليب القطرية مرفوضة ولا تمت للقوانين والأنظمة الإقليمية والدولية بصلة، خاصة أنهم يلجأون إلى البحر سعيا للرزق الحلال لهم ولأبنائهم، لكن قطر تقف عائقا أمام هذا الرزق وتسببت لهم بخسائر مادية ومعاناة نفسية فادحة جرّاء مصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم التي كلفتهم آلاف الدنانير.
استنكر البحّار عيسى راشد العلان معاملة الدوريات القطرية للبحارة البحرينيين، وقال إن تجربته في هذا الشأن سيئة حيث الدوريات القطرية ألقت القبض بأسلوب غير إنساني على البحارة، واقتادتهم تحت تهديد السلاح إلى الداخل القطري، ومنعتهم من الاتصال بخفر السواحل البحرينية.
وأضاف: "البحر مصدر رزقي وأنا بحار من سنين طويلة، ولدينا أجهزة حديثة تعطينا بدقة الفواصل البحرية، لكن الدوريات القطرية لا تجعلنا نؤمن قوتنا وقوت أبنائنا وتعمل على مضايقتنا دائماً بدورياتها التي لا تحسن معاملتنا، فعندما تلقي القبض على البحارة تطلب منهم عدم الاتصال بأي جهة وتقتادهم إلى النقاط القطرية، وبعد ذلك تطلب منهم الاتصال بخفر السواحل البحرينية لإبلاغهم بأنهم محتجزون"، مشيراً إلى أنّ تلك التصرفات تتنافى مع كل قيم ومبادئ حقوق الإنسان وعاداتنا وتقاليدنا الخليجية والعربية وحسن الجوار.
وتابع العلان: "لا يزال قاربي محجوزاً عند السلطات القطرية منذ عامين، وتقدر خسائري بآلاف الدنانير بسبب حجز قاربي ومعدات الصيد، ولكننا على ثقة في حكومتنا الموقرة في عودة حقوقنا خاصة بعد لقاء وزير الداخلية مع البحارة مؤخراً، حيث كان حديث معاليه مطمئن لنا، ويشعرنا بأن الحكومة مهتمة لأمرنا وهذا غير مستغرب من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على عدم ضياع حقوقنا وستعمل على استرجاعها".
ويؤكد البحار عبد الله جبّارة بقوله إن "قطر تحاول تضيق الخناق على البحارة البحرينيين وتسعى إلى مضايقتهم في مصدر رزقهم، ويسعون إلى إيهام الرأي العام القطري أن البحارة هم المتجاوزون، وهذه اتهامات غير صحيحة مطلقا"، وأضاف: "أعمل في البحر منذ أكثر من 20 عاماً، لذلك لديّ علم كبير بكل النقاط البحرية، ولدي أجهزة حديثة لقياس الإحداثيات البحرية، فالبحر هو مصدر رزقي الوحيد وخسارتي تصل إلى أكثر من 12 ألف دينار، بسبب مصادرة السلطات القطرية لقاربي ومعدات الصيد، وسنعمل على توثيق الشكاوى إلى جمعية الصيادين فلا بد أن يعود حقنا، ونأمل كل الخير في مساعي حكومتنا الرشيدة واهتمام وزير الداخلية البالغ بأوضاعنا خاصة بعد اللقاء الذي تم مؤخراً، حيث لمسنا كل الدعم والتعاون والحرص منه للعمل على وضع حلول واتخاذ الإجراءات المناسبة والمرضية".
وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين المحترفين في المحرّق جاسم الجيران، أن الجمعية وبعد لقاء وزير الداخلية مع الصيادين ستعمل على التواصل معهم واستلام الشكاوى منهم ورفعها لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وأضاف أن اهتمام الوزير يعكس جديّة الحكومة الموقرة بإنهاء معاناة الصيادين البحرينيين، ونأمل أن نسهم جميعاً في وضع الحلول التي ترضي الصيادين، ووقف معاناتهم من معاملة السلطات القطرية، موضحاً أن الدوريات القطرية تتعمد إلقاء القبض على البحارة البحرينيين واقتيادهم إلى داخل دولتهم، في مشهد مزوّر لا يمت للحقيقة بأي صله

قد يهمك أيضا:

مرافق الشورى تصر على رأيها بشأن تجديد تراخيص الصيد
حوت قاتل يخرج إلى اليابسة ويفترس صغير فقمة في الأرجنتين