قانونيون يؤيدون منح التصويت للجيش والشرطة في الانتخابات

وصف عدد من الفقهاء القانونيين المصريين، قرار المحكمة الدستورية بمنح رجال الجيش والشرطة الحق في التصويت في العملية الانتخابية، بالقرار الصائب, مشيرين إلى أنه جاء وفقاً لنصوص الدستور الحالي وتحديداً المادة 55 التي نصت على أن المواطنين جميعهم لهم حق التصويت في الانتخابات دون استثناء.وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة في تصريحاته إلى "مصر اليوم" إن حق أفراد الشرطة والجيش في التصويت من أهم مظاهر المواطنة، مشيراً إلى أن الدستور المصري لا يحرم أحداً من مباشرة حقوقه الأساسية.وأضاف "حقوق المواطنة أهم مظهرها هو حق التصويت وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا توجد أي قاعدة لحرمان أي فئة من حق التصويت" ،وأشار إلى أن "معظم الدول الديمقراطية تمنح هذا الحق للشرطة والجيش، وأهمها الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الأوروبية". وأكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن الدستور الجديد والذي تم إقراره أخيراً أقر بمبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنين، مشيراً إلى أن حرمان ضباط الشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم في التصويت هنا ليس له معنى. وأضاف في تصريحاته لـ"مصر اليوم" أن قرار الدستورية في هذا الشأن قرار صائب ولكن يبقى البحث عن آلية تنظيم لضمان الحيادية هي العامل الأخطر، مقترحاً أن يكون الإدلاء بالإصوات وفقاً لأماكن الضباط السكنية .
وقال أستاذ القانون في جامعة القاهرة الدكتور أحمد رفعت إنه لا توجد موانع قانونية أو دستورية بِشأن ممارسة رجال الجيش والشرطة حقهم في الانتخاب، مشيراً إلى أن الدستور كفل لهم مثل المواطنين كلهم الواجبات والحقوق.
وأضاف في تصريحاته إلى "مصر اليوم" أن المادة 55 من الدستور الحالي صريحة بهذا الشأن حيث نصت على أنه للمواطنين كلهم الحق في ممارسة حقهم في الانتخاب، واستخدمت "كل" للتأكيد على أنه لا استثناءات.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ألزمت مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى.