الإفراج عن الصحافي زياد الهاني وإعلاميون يحتجون أمام قصر الحكومة

اعتبر الصحافي التونسي زياد الهاني الإفراج عنه انتصارًا لحرية التعبير، وذلك بعد أن أخلت سبيله دائرة الاتهام، بكفالة مالية قدرها 2000 دينار، دفعتها نقابة الصحافيين التونسيين، فيما يتواصل التحقيق مع الصحافي، لتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، عقب انتقاده لأحد القرارات القضائية. وقد قاد الهاني، فور خروجه من السجن، مسيرة احتجاجية من أمام المحكمة إلى قصر الحكومة في القصبة لدعم "الحرية"، بمشاركة إعلاميين وحوقيين، في حين نفت وزارة العدل التونسية مسؤوليتها عن محاكمة الصحافيين، بينما اعتبرت رئاسة الجمهورية حرية التعبير "حقًا مقدسًا"، داعية إلى سن قانون تحمي الإعلام من التوظيف الحزبي، ومن المال المشبوه، ويحفظ الصحافيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسّف.
وقد أفرجت المحكمة التونسية، الاثنين، عن الصحافي زياد الهاني، عقب تولي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دفع الكفالة التي تقدر بقيمة 2000 دينار.
وفى أول تصريح له، عقب الإفراج الموقت عنه، الاثنين، قال الصحافي زياد الهاني "إن هذه اللحظــة هي لحظـة انتصار لحريــة التعبير وللمدافعين عنها"، وأضاف أنه "تم كسر حاجز الصمت أمام زج الصحافيين في السجن، وانتهاك حقوقهم"، مشيرًا إلى أن "المعركة سوف تتواصل".
ومنذ لحظة مغادرته السجن، أعلن  الهاني انضمامه إلى عدد من الصحافيين والمحامين والنقابيين، الذين قادوا مسيرة  تحت عنوان "الحرية"، دفاعًا عن حرية التعبير، انطلقت من أمام وزارة العدل، وصولاً إلى ساحة الحكومة في القصبة، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والنقابة العامة للثقافة والإعلام.
وأكدت نقيبة الصحافيين  التونسيين نجيبة الحمروني أن "الإضراب العام في قطاع الإعلام، المزمع تنفيذه الثلاثاء، احتجاجًا على المحاكمات الصحافية، سيكون بغية الدفاع عن حرية التعبير"، مشددة على أنه "لا يجب محاكمة الصحافيين بالاعتماد على القانون الجزائي، بل يجب العودة إلى المرسوم 115 (القانون المنظم للإعلام والصحافة في تونس)".
وكان قاضي التحقيق في المكتب 10 في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، قد أصدر في حق الصحافي زياد الهاني بطاقة إيداع في السجن، لتهمة "الشتم ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، متعلقة بوظيفته، دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك"، على خلفية انتقاده  لقرار قضائي سابق، أصدرته النيابة العمومية، ويقضي بسجن مصور صحافي، قام بتصوير حادثة رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة.
وردًا على اتهامها بالتدخل في القضاء واستعماله أداة لترهيب الإعلاميين، نفت وزارة العدل التونسية أية علاقة لها بمسألة إيقاف الصحافي زياد الهاني، التي تمّت بمقتضى قرار قضائي، كما نفت أيضًا صلتها بقرار الإفراج عنه، الصّادر بدوره عن جهة قضائيّة مختصّة، وفق بيان الوزارة.
كما أكدت وزارة العدل أنّ "القرارات النّاتجة عن التتبّعات القضائيّة هي من صلب اختصاص السلطات القضائيّة وحدها، وأنّ علاقة وزارة العدل (السلطة التنفيذية) بالنّيابة العموميّة تنظّمها أحكام مجلّة الإجراءات، والتي لا تخوّل لوزير العدل التدخّل في مسار القضايا المنشورة"، داعية "الإعلاميين والمهتمّين بالشأن القضائي كافة إلى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات نظام الرئيس السابق، القائمة على التدخّل في الشّأن القضائي، فضلاُ عن مساندة القضاة في تثبيت دعائم دولة الحقّ والقانون، وعدم إقحامهم في الاختلافات السياسيّة".
من جانبها، شددت رئاسة الجمهورية على أن موقفها المبدئي يُقر بأن حرية الرأي والتعبير "مبدأ مقدّس"، ولا مجال للتراجع فيه، أو للتضييق عليه، ولو وجدت تجاوزات"، معتبرة أن "تجاوزات الحرية، وتأثيراتها السلبية، تبقى أقل خطرًا بكثير من كبت هذه الحرية".
وأكدت الرئاسة التونسية أنه "لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون"، داعية إلى "سن تشريع  خاص بحريّة التعبير، يتجاوز النقائص الموجودة في التشريعات القائمة، ويكون متوافقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ الدستور التونسي المرتقب، و يهدف بالأساس إلى حماية حق التونسيين في إعلام نزيه، وحماية المهنة الإعلامية من التوظيف الحزبي، ومن المال المشبوه، وحماية الصحافيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسّف من قبل أية سلطة تفرزها الانتخابات".
كما شدّدت الرئاسة التونسية على أن "التجاوزات الصحافية يجب أن تعتبر قضايا مدنية، يحال أصحابها للمساءلة، لردّ الاعتبار، والتعويض الأدبي، لا كجرائم يعاقب عليها بالسجن، وسلب الحرية".