"الأعلى للبيئة" البحريني يؤكّد أنّه يراقب المواد الكيماوية الخطرة المستوردة

أكّد المجلس الأعلى للبيئة ممثلًا في إدارة التقويم والرقابة البيئية في البحرين أنه يراقب استيراد وتصدير واستخدام وتخزين وتداول المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة والخدمات بشتى أنواعها، نظرًا للاستخدام المتعدد للمواد الكيميائية في شتى مجالات الحياة العصرية، وخاصةً في المجالات الصناعية والاستخدامات المنزلية وغيرها، ومن أجل سلامة الإنسان والبيئة من الأخطار الكيميائية المتوقعة من جراء استخدام أو تداول هذه المواد.

ومن بين هذه الجهود:

تحديد معايير التحكم في المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون، حسب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1999 بشأن التحكم في المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون. وهي المواد التي تـتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.

تنظيم صيانة المعدات والمباني المحتوية على مادة الاسبستوس أو إزالة أو نقل هذه المادة أو التخلص من مخلفاتها، حسب القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1999 بشأن الترخيص للعمل في صيانة المعدات والمباني المحتوية على مادة الاسبستوس وإزالة ونقل هذه المادة والتخلص من مخلفاتها، وتم وضع اشتراطات بيئية وإدارية للحصول على الترخيص بالعمل في هذه المجالات.

تنظيم عملية التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيّدة بشدّة حسب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيّدة بشدّة، وفي المواد الكيميائية الغازية أو السائلة أو الصلبة التي أثبتت المنظمات الإقليمية والدولية أو الدراسات والبحوث أو المراجع المختصة إلى اتسامها بخواص خطرة تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، وذلك بسبب سميّتها أو قابليتها للانفجار أو الاشتعال أو ما تحدثه من تآكل، أو تكون ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على الصحة العامة أو البيئة سواء كانت هذه المواد بمفردها أو عند اتصالها بمواد أخرى.

تحديد إجراءات التعامل السليم مع المواد الكيميائية بما في ذلك العمليات الصناعية والإنتاجية والاستيراد والتصدير والمرور الجمركي والتخزين والنقل والاستهلاك حسب القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنّب المخاطر الصحية الناتجة عن تعرض الإنسان للمواد الكيميائية، وتفادي المخاطر البيئية التي تحدث في الماء أو الهواء أو التربة والتي يحتمل أن تصيب الإنسان أو الحيوان أو النبات أو تؤثر في البيئة والنظم البيئية على أي وجه أو تحد من الاستخدامات المعتادة للمصادر البيئية بمفردها أو مجتمعة.

تبنى المجلس الأعلى للبيئة حسب إجراءات محددة للنهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيمائية (SAICM)

قد يهمك ايضاً

المجلس الأعلى للبيئة ومؤسسة بريطانية يحققان تقدم لافتاً في تطوير البيئة

"البيئة" تؤكد شتراء محطّتين ردًا على تقرير ديوان الرقابة