السلوم والمسقطي يؤكدان قرارات الحكومة بينت دعم القيادة للمواطن

عقد رئيسا لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب اجتماعاً مشتركاً بمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وأصحاب السعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعاً تم خلاله استعراض القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء والتي تتناول تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد – 19).

وخلال اللقاء أكد سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ب‍مجلس الشورى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن خلال القرارات التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبدعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد أثبتت دعمها وحرصها على المواطن البحريني والمحافظة على مستواه المعيشي، في ظل الظروف والمتغيرات التي يشهدها العالم أجمع نتيجة لإنتشار فايروس كورونا، وهو ما يعكس مكانة المواطن البحريني لدى قيادته وتلمسها الدائم لتطلعاته واحتياجاته في مختلف الظروف.

وأشارا سعادتهما إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الموقرة والمتمثلة في رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء للمشتركين من المواطنين، إلى جانب اسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً، وذلك وفق ضوابط محددة لمدة 3 أشهر، من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني وتوطد دعائم المسيرة التنموية في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لانتشار الجائحة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، في مبادرات بينت الاستعداد الكامل للحكومة الموقرة لمواجهة هذه المتغيرات والحرص على عدم تأثيرها بصورة مباشرة على المواطن البحريني فضلاً عن دعمها للقطاع الخاص.

يأتي ذلك، فيما تقدم كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدد من التساؤلات حول آليات تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وأهم المعايير التي سيتم مراعاتها فيمن سيشملهم الدعم الحكومي، فضلاً عن النظرة المستقبلية للإجراءات المزمع القيام بها خلال المرحلة المقبلة.
كما عرض أصحاب السعادة رئيسا لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب إلى أهمية مواصلة التعاون والعمل المشترك للوصول لأفضل النتائج الممكنة، بما يحفظ للمملكة مكانتها الاقتصادية ويساهم في تجاوز الظروف الاستثنائية الراهنة بأفضل النتائج الممكنة، منوهين بما لمساه من تعاون وتجاوب وحرص من لدن الحكومة الموقرة لتوفير المعلومات والبيانات المالية المطلوبة ودعمها المتواصل لمزيد من التنسيق.

قد يهمك ايضا 

زيادة الإقبال على منصّات التجارة الإلكترونية 16.5­%

رئيس الحكومة يتلقى برقية شكر من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين