الصحة تؤكد أن الفصل بين مهام استلام وصرف المخزون يستند للدليل المالي

ردًا على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2019-2020، بيّنت وزارة الصحة أنه تم العمل على مطالبة التجار المستوردين بعمل تحاليل مختبرية وشهادات صحية مسبقة تبيّن المكونات والنسب المئوية لكل مستحضر، والاحتفاظ بتلك الشهادات كقاعدة بيانات للإدارة.

أما بشأن مكافحة الأمراض السارية «المعدية» فيما يتعلق بإخطار هيئة تنظيم سوق العمل عند تشخيص ومعالجة العامل الوافد في مؤسساتها الصحية حال إصابته بمرض معدٍ، بيّنت الوزارة أنها قد انتهت من تنفيذ آلية احترازية في هذا الشأن، إذ تم تنظيم العلاقة والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل.

وفيما يتعلق بالرقابة على أداء قسم الأجهزة الطبية، فبيَّنت وزارة الصحة فيما يخص إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة أنه جارٍ تحديث آلية صيانة الأجهزة المتعطلة بشكل دوري، إلى جانب العمل على طلب شراء قطع الغيار غير المتوافرة أولاً بأول، مع حصر جميع الأجهزة المتعطلة الموجودة لدى القسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك أما بإصلاحها وإعادتها إلى مستخدميها أو استبعادها وتعويضها بأجهزة بديلة في حال وجود حاجة إليها. مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بتضمين الصيانة الدورية في عقود شراء الأجهزة الطبية؛ لضمان انسيابية توفير الأجهزة الطبية والخدمات للمرضى والمحتاجين.

 قد يهمك أيضًا

مواطنة بحرينية تنقل عدوى "كورونا" إلى 14 حالةً مِن 6 أُسر

"الصحة" البحرينية تردّ على اتهامها في واقعة التوأمتين