2200كهف اصطناعي في الإمارات لمواجهة تحديات البيئة البحرية

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن إجمالي المصائد البحرية التي تم إنزالها على مستوى إمارات الدولة بلغ 2200 كهف اصطناعي في الأعوام 2016-2018، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطبيق حلول مجدية ومستدامة، لمواجهة تحديات البيئة البحرية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

قال صلاح الريسي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية، إن الوزارة قامت بوضع برامج لإعادة تأهيل الموائل البحرية المتضررة، من خلال زراعة المرجان وأشجار القرم بالمناطق الساحلية وبناء بيئات صناعية، من خلال إنشاء مواقع من كهوف صناعية موزعة على إمارات الدولة كافة، بهدف خدمة مرتادي البحر وتقريب مسافات الصيد وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على تكاليف تشغيل رحلة الصيد والصيانة الدورية لقوارب ومحركات الصيادين.

وأوضح الريسي أن وزارة التغير المناخي والبيئة أصدرت القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2016، بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز مخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة باعتبارها مورد مهم وركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث يسمح القرار الوزاري بإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية للفئات التي تشمل الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي والجامعات، والصيادين المقيدين بالسجل العام بالوزارة، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.

وتابع قائلًا: إنه يسمح بإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية من مواد تشمل الهياكل الأسمنتية وفقًا لاشتراطات محددة، وهي أن يكون السطح الخارجي مغطى بطبقة من الصخور، وأن يتم استخدام المواد المقاومة لظروف البيئة البحرية مثل أسمنت مقاوم للملوحة عيار 450 في الخرسانة لبناء الهيكل، كذلك الصخور الطبيعية، ويحظر استخدام الهياكل والمجسمات المصنوعة من المواد البلاستيكية والألياف الزجاجية والمجسمات المصنوعة من مواد خطرة كيميائية وهيدروكربونية ضارة بصحة الإنسان والأحياء المائية البحرية.

تحديد المواقع

و قال مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في الوزارة، فيما يتعلق بكيفية تحديد مواقع المصائد في البحر ومراقبة المصائد، إنه بموجب القرار، يشترط لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية الحصول على ترخيص من السلطة المختصة "الهيئات البيئية والبلديات ",حيث يتعين على مقدم الطلب تزويد السلطة المختصة بخريطة تحدد المواقع المقترحة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة، كذلك تحديد المواقع المخصصة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية على الخرائط وتحديد إحداثياتها، ومعاينة وفحص المواد المستخدمة قبل الإنزال في البحر، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المشار إليها في القرار، والرقابة على المناطق التي يسمح بها إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية.

وذكر أن القرار يمنع إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية في المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة 3 أميال بحرية عن الشاطئ والجزر التابعة للدولة، إلا أنه يستثنى من هذه المناطق الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي، والمناطق المخصصة للمنشآت العسكرية والنفطية، والمناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات والخيران الطبيعية والاصطناعية، وممرات الملاحة البحرية والسفن التجارية، ومناطق الشعاب المرجانية الطبيعية.

فوائد ومنافع

وأكّد الريسي أن للمصائد فوائد ومنافع تعود على الدولة، بخاصة أن الكهوف الاصطناعية تستخدم لتنمية الموائل البحرية والحفاظ على الكائنات الحية، حيث تعتبر بيئة مثالية للعديد من الكائنات البحرية، ومن أهمها الأسماك التي تعتبر مصدرًا أساسيًا للغذاء، كذلك فإن لها أهمية كبيرة في توفير البيئة الملائمة لتكاثر الكائنات البحرية، حيث توفر لها الملاذ الآمن، وبالتالي فهي تعمل على تنمية الثروة السمكية، كما أن للكهوف الصناعية دورًا كبيرًا في حماية الشواطئ من التيارات البحرية الشديدة، كذلك فإن لها أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تعتبر من المناطق الجاذبة للسياح للقيام بعمليات الغوص والاستمتاع بمناظرها الخلابة، وتصنع الكهوف الصناعية من مواد صديقة للبيئة تم تصميمها خصيصًا لكي تحاكي الشعاب المرجانية الطبيعية.

وأشار أن الكهوف أو المشاد تستخدم لتثبيت أجزاء من الشعاب المرجانية عليها واستزراعها، لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بفعل العوامل الطبيعية، كارتفاع درجات الحرارة والتي تؤدي إلى ابيضاض الشعاب المرجانية ونفوقها.

يذكر أنه تم العمل على تجربة المواد الأسمنتية الاصطناعية ما قبل العام 2010 بتصاميم مختلفة، لغرض الدراسات والأبحاث على مدى فاعلية الكهوف ورصد الثروات المائية الحية في هذه المناطق، والتي توصّل من خلالها فريق الأبحاث البحرية إلى الشكل الأفضل الذي يعد ملاذًا آمنًا ليرقات الأسماك والأحجام الصغيرة، بالإضافة إلى التنوع في أنواع الأسماك، كما قامت الوزارة بالتعاون مع جمعية البيت متوحد في عام 2014 بإنشاء محمية رأس ضدنا، وهي أكبر محمية صناعية بعدد 450 كهفًا، بهدف تعزيز ودعم مخزون الثروة السمكية في مياه الدولة المطلة على الساحل الشرقي، كما أن هناك برامج رصد سنوية تنفذها الوزارة للمحمية.