دمج احتياجات المرأة والطفل والشباب في ميزانية الدولة

وافق مجلس النواب أمس على اقتراح بقانون يهدف إلى إعادة تخطيط الميزانية العامة للدولة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية.وأكدت النائب فاطمة القطري - في مداخلة لها - أن الاقتراح يهدف إلى تأكيد الجهود الوطنية والمبادرات الراعية لمبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المجتمع وفق مختلف الفئات العمرية، التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية وتصدر بشأنها التعميمات.وقد أكدت وزارة

المالية في مرئياتها على المقترح أن الوزارة تصدر تعاميم وزارية لتوجيه الجهات الحكومية لمراعاة تكافؤ الفرص، وتوفير الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إضافة إلى إمكانية أن يقوم مجلس النواب بالتعديل على أي من بنود الميزانية ضمن مناقشاتها لتحقيق ذات الغرض المنشود.إن تأكيدات الوزارة هذه تدل على أن المقترح لا يتعارض مع ما هو ممكن ومتاح، ولا يتضمن مخالفة دستورية أو قانونية، وعليه فإن تطبيق هذا التعديل سيسهم في تأكيد هذه المبادئ التي تتميز بها المملكة، ويدعم تطور إجراءات إعداد الموازنات القادمة.وأشارت الى أن هذا

المقترح يعطي الميزانية بُعدًا متقدمًا يأخذ في الحسبان منطق التحليل المبني على النوع الاجتماعي، وينسجم مع التوجيهات الملكية بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والتعميمات السنوية التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن اعتماد موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة.وأكد النائب ممدوح البحراني - في مداخلته حول المقترح - أنه يتوافق مع الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك التي تحرص على إشراك المرأة والتأكيد على مبدأ تساوي الفرص، لافتًا الى دور الحكومة التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال في أثناء هندسة

وتصميم الموزانة العامة.كما أكد على دور وزير المالية الذي يصدر تعليماته السنوية بضرورة وضع خطط مستجيبة لاحتياجات المرأة، وأن هذا المقترح هو تثبيت للحق الذي طالما تم التأكيد عليه من قبل جلالة الملك، خاصة أن ردود الجهات الحكومية متوافقة لم ترَ ما يمنع تحقق ذلك.واعتبر النائب بدر الدوسري أن هذا المقترح بقانون يعد سابقة حميدة من نوعها في قوانين الموازنات العامة، وذلك من حيث إنه أعطى للميزانية بعدًا اجتماعيًا استرشاديًا، ينسجم مع المبادئ والقيم الأصيلة المترسخة في عقيدة ووجدان أهل البحرين، والتي أقرها الدستور،

وذلك من خلال ضمان توزيع الميزانية بعدالة بين جميع القطاعات وفئات المجتمع، دون الانتقاص من حقوق فئة لصالح فئة أخرى.وتابع إن هذا التعديل في أرقام الميزانية الروح والحياة، إذ تأتي مبنية على مراعاة أوضاع المرأة والشباب والمسنين وذوي الهمم والطفولة، وناظرة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، متابعًا أن هذا المشروع سيضفي على الميزانية بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مميزًا، وسيعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال رعاية حقوق الإنسان، واعتبار احتياجاته وتطلعاته أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها في أشد الظروف.

قد يهمك ايضاً

«مالية النواب» توصي بالموافقة على مرسوم قانون الإفلاس

غرامة 100 ألف دينار لمستخدم الليزر ضد الطائرات عند الهبوط