جنايات الإسماعيلية تستأنف محاكمة أمين "الوطني" المنحل

  تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية، السبت، محاكمة أمين عام "الحزب الوطني" المنحل في المحافظة أكرم حسين حسن الشافعي، لتهم قتل المتظاهرين، وإصابتهم، أثناء مظاهرات 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وكانت المحكمة قد قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة السبت، لسماع شهادة مقدم القوات المسلحة المكلف بتأمين مبنى المحافظة، والذي استقبل البلاغ من الشاهد في القضية. يواجه الشافعي تهم عدة، منها قيامه بالاشتراك مع أخر مجهول في قتل المجني عليه الطفل ماجد مدحت يوسف (12 عامًا)، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم واتفق مع المجهول على قتل المتظاهرين السلميين في الإسماعيلية في ميدان "الشهداء" (الممر سابقًا)، وساعده على إتمام جريمته بأن أمده بالذخيرة اللازمة للأسلحة النارية، وهي عبارة عن مسدسات فرد محلى الصنع، والتي استخدمها ذلك المجهول في إطلاق النيران على المجني عليه قاصدًا قتله. وقالت التحقيقات أن القاتل أصاب المجني عليه حال تواجده عرضًا في الطريق العام، وإصابته بطلق ناري بالصدر أودت بحياته في الحال، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه وفي الزمان ذاته والمكان ذاته، شرع المتهم وأخر مجهول في قتل المجني عليهم صبحي خليل محمد، وإسلام عبد السلام، وأيمن علي أبو زيد، ومحمود مصطفى أحمد، ومحمد وليد محمد، وعمرو عبد المرضي، وحمادة عيد علي، ومحمد يونس عمر، وإبراهيم فوزي، ومحمد صالح سليمان، ومحمود سلامة مطر، ويحيى عيد أبو زيد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلميًا في الإسماعيلية، وأعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدمها في الأسلحة النارية المبينة، قاصدًا من ذلك قتلهم، وإلحاق الأذى بهولاء المتظاهرين، وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال حمل ذلك المجهول أسلحة نارية، أحدثت بالمجني عليهم إصابات عدة. وقالت التحقيقات أن أثر جريمته قد خاب، لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركتهم بالعلاج، وعلى النحو المبين في التحقيقات. كما وجهت له تهمة حيازة ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها، أو إحرازها، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام.