«الشورى» تبحث بشأن «استعمال الأختام والعلامات العامة المقلدة أو المزورة»

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني في اجتماعها المنعقد عن بعد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.ويشجع القانون المساهمين في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العقوبات على الإبلاغ عنها قبل استعمال الأختام والعلامات العامة المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، يجعل هذا الإبلاغ عذرا مخففا للعقوبة أو الإعفاء منها إذا رأى القاضي محلا لذلك، كما يسهل الكشف عن تلك الجرائم.وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وممثلي وزارة الداخلية، كما تم الإجابة على استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة، كما استعرض ممثلو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رأيهم الذي جاء متوافق مع مشروع القانون، وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون استعداداً لرفعه لهيئة المكتب

فيما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بإضافة بند جديد الى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) والذي يهدف الى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كنوا متهمين أو محكوم عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو افلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.

قد يهمك ايضا 

مجموعة يوسف بن أحمد كانو تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

مجموعة"يوسف بن أحمد كانو" تدعم الجمعية البحرينية لمتلازمة داون