"العدل" تنشر تقريرًا بشأن عدد الدعاوى المفصولة قضائيًا

كشفت وزارة العدل أن نسبة الفصل في الدعاوى المدنية والشرعية في محاكم الاستئناف الاتحادية في الدولة، خلال العام الماضي بلغت 84%، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الدعاوى بلغ 4 آلاف و141 دعوة.

وأشار الإحصاء القضائي الصادر حديثًا عن الوزارة إلى أن محكمة "خورفكان" الاتحادية الاستئنافية حققت أعلى نسبة فصل في الدعاوى المعروضة عليها، حيث بلغت 97% من إجمالي الدعاوى البالغ عددها 174دعوى.

ويظهر الإحصاء القضائي أن المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال العام الماضي ألفين و 190 طعنًا، حيث فصلت في ألف و536 طعنًا، وأجلت 654 طعنًا، لتحقق بذلك نسبة فصل إجمالية بلغت 70%.

وجاءت قضايا أمن الدولة  التي نظرتها " الاتحادية العليا" في المرتبة الأولى من حيث نسبة الفصل والتي بلغت 94% من إجمالي 451 قضية، و في المرتبة الثانية جاءت الطعون التجارية بنسبة فصل بلغت 74%، ثم الطعون الإدارية والمدنية والدستورية.
 
وبلغ عدد الدعاوى المعروضة على المحاكم الإبتدائية الاتحادية في عام الماضي 11 ألف و 628 قضية، وقد تم الفصل في 8 آلاف و 189 قضية أي بنسبة 70%، في حين تم تأجيل 3 آلاف و 439 قضية إلى العام الجاري.
 
وحققت محكمة "مسافي" الإبتدائية الاتحادية أعلى نسبة للفصل في الدعاوى المعروضة، حيث بلغت 91%، وذلك بسبب قلة عدد القضايا المعروضة إجمالًا خلال العام والتي لم تتجاوز 11 قضية، في حين أن محكمة "الشارقة" الإبتدائية الاتحادية نظرت 6 آلاف و 503 قضايا أي أكثر من نصف القضايا المعروضة في كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الدولة، وقد حققت نسبة فصل بلغت 71% مع نهاية العام.

ويبين الإحصاء القضائي أن نسبة الصلح في إجمالي الحالات المعروضة على لجان التوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية بلغت 46% من إجمالي 4 آلاف و 376 حالة، أما فيما يتعلق ببقية الحالات فإنها إما أحيلت إلى محكمة الأحوال الشخصية أو حفظت لعدم المراجعة أو أنها ما زالت قيد البحث.

وبالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية والتركات في المحاكم الإبتدائية الشرعية فقد بلغ عددها العام الماضي ألف و 776 قضية تم الفصل في ألف و 563 قضية منها أي بنسبة 88%، علمًا أن محكمة "فلج المعلا" الإبتدائية الشرعية حققت نسبة فصل بلغت 100% في الدعاوى التي عرضت عليها و البالغة 6 دعاوى.

وبالنسبة للمحامين، أشارت وزارة العدل إلى أن إجمالي عدد المحامين المقيدين في جدول المشتغلين في الوزارة حتى نهاية أيلول/ ستمبر الماضي، 740 محاميًا، مرتفعًا بذلك بنسبة 6,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المسجلين 693 محاميًا .

وشكّل المحامون المواطنون بحسب إحصائية جديدة صادرة عن وزارة العدل 97% من إجمالي عدد المحامين المسجلين وبواقع 720 محاميًا، بينما شكّل المحامون من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 3% بواقع 20 محاميًا، منهم 9 محامين من سلطنة عمان، و 7 محامين من دولة الكويت، ومحاميان من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية .

وتشكل نسبة المحاميات المواطنات نحو 99% من إجمالي المقيدات في وزارة العدل بواقع 169 محامية، بينما يشمل القيد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي .

وبلغ إجمالي أعداد المحامين والمحاميات المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة، ألف و600 محام ومحامية، موزعة حسب التصنيف التالي:  171 من المحاميات مقيدات في جدول المشتغلين، 193 محامية غير مشتغلة، بينما بلغ عدد المحامين المشتغلين المقيدين في جدول المشتغلين 570 محاميًا، بينما كان إجمالي المحامين غير المشتغلين 666 محاميًا .

فقد تم قيد 10 محامين ومحاميات أمام المحاكم الابتدائية، وتم قيد 358 محاميًا ومحامية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بينما وصل عدد المحامين المقيدين أمام الاتحادية العليا 313 محام ومحامية .

وأكدت وزارة العدل أن 80% من الشكاوى الواردة إلى لجنة شؤون المحامين في وزارة العدل يتم حفظها لعدم وجود خطأ مهني أو أنها ليست من اختصاص اللجنة.
وذكرت أن لجنة شؤون المحامين تجتمع شهريًا وفي كل اجتماع يعرض عليها من 4 إلى 5 شكاوى، موضحًا أن عدد الشكاوى التي عرضت على اللجنة خلال  العام الماضي وصلت إلى 80 شكوى.

وأوضحت وزارة العدل أن الشاكي إذا تقدم بشكوى على المحامي إلى لجنة شؤون المحامين في الوزارة تقوم اللجنة بإرسال الشكوى إلى المحامي للرد عليها خلال أسبوع من تاريخه، ومن ثم تعرض الشكوى و الرد على اللجنة و على ضوء الرد يتخذ القرار إما بحفظ الشكوى، أو في حال ثبوت خطأ على المحامي يتم تنبيهه أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة.

ويحق للمحامي التظلم من الشكوى أمام وزير العدل، ولا يحق للشاكي التظلم حسب القانون الحالي، أما بخصوص اختلاف المحامي مع موكله بخصوص أتعابه فإذا كان هناك مبالغة من قبل المحامي في الأتعاب و تخاصم الطرفان يختص فيها القاض الذي كان ينظر الدعوى لتحديد الأتعاب وفق القانون.