معهد "الدراسات القضائية" ينظم ورشة عمل "القانون الدولي الإنساني"

نظم معهد "الدراسات القضائية" ورشة عمل عن القانون الدولي الإنساني، في معسكر آل نهيان في أبوظبي، في حضور 38 مشاركًا يتقدمهم نائب المدير العام للمعهد، المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي، و مدير إدارة التدريب الأستاذ محمد يوسف العوضي، ومدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية الأستاذ طارق خليفة القصيمي، وعدد من أعضاء السلطة القضائية، والمحامون، والمهتمون من عامة المجتمع.
 
وأكد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي أن القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية لمجموعة واسعة من الأشخاص والممتلكات خلال النزاعات المسلحة.
 
وأشار إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحمي المرضى والجرحى في ساحة المعركة وكذلك المرضى والجرحى والمنكوبين في البحار الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وأفراد الخدمات الطبية وأسرى الحرب والأشخاص المحتجزين الآخرين، بالإضافة إلى المدنيين والأعيان المدنية.
 
وأضاف الكمالي: "أن للقانون الدولي الإنساني قواعد مفصلة سعيًا للحد من آثار النزاعات المسلحة، وقد حظيت معاهداته الرئيسية بالقبول من جانب كل دول العالم، وحرصًا من دولة الإمارات على وضع تشريعات القانون الدولي الإنساني محل التطبيق، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً عام 2004  بإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، تكون مهمتها الأساسية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة، للقيام بأنشطة في مجال التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وتعريف كافة شرائح المجتمع بالجوانب الأساسية لهذا القانون".
 
وتابع: "أن من أهم أهداف الورشة التعريف باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها، ونطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وتقديم نبذة عن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ودورهما في النزاعات وأنشطتهما، وتقديم نبذة مختصرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار القاضي رئيس دائرة محكمة الجنايات العسكرية، وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلف سعيد خلف الكعبي، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أبرز الدول التي تحرص على التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني وتمثل ذلك في عام 2004 بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 32 لعام 2004 في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 269 لعام 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزارة الخارجية، كما صدر القرار الوزاري رقم 904 لعام 2009 في شأن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتسمية أعضائها من جديد، وتعتبر اللجنة من أوائل اللجان الوطنية على مستوى الوطن العربي.

تعهدت بتوجيه ضربة قوية ونفت تلقيها دعمًا حكوميًا بـ40 مليار دولار
"طيران الإمارات" تتوعد بردّ قوي على اتهامات تقارير الشركات الأميركية

ابوظبي - فهد الحوسني

أكد رئيس شركة "طيران الإمارات" في دبي تيم كلارك، أنّ الشركة تتعهد بردّ قوي على تقرير تقدمت به شركات طيران أميركية تتهم فيه ناقلات خليجية كبيرة بتلقي دعم حكومي غير عادل يزيد على 40 مليار دولار.

وأوضح كلارك في مؤتمر في دبي، أنّه بعد قراءة التقرير، سنوجه له ضربة قوية، مادام الأمر يتعلق بطيران الإمارات وبدبي، ولم يُحدّد كلارك موعدًا للردّ الرسمي؛ ولكن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد آل مكتوم، أبرز للصحافيين في دبي أنّه من الإنصاف إمهال الشركة سنتين لإعداد الردّ، نظرًا لأن شركات الطيران الأميركية استغرقت الفترة نفسها في إعداد تقريرها.

وزعمت "دلتا إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" في كانون الثاني/يناير؛ حصول طيران "الإمارات" و"الاتحاد للطيران والخطوط الجوية" القطرية، على دعمٍ حكومي بأكثر من 40 مليار دولار في الأعوام العشرة الماضية، ما أتاح لها خفض أسعار التذاكر، وإخراج منافسيها من أسواق رئيسة.

وأضاف كلارك، أنّ حُجة شركات الطيران الأميركية القائلة بسرقة حصتها في السوق ضعيفة، نظرًا لأن تلك الشركات لا تسير سوى رحلات قليلة إلى كثير من الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتابع: "لم نتلق دعمًا حكوميًا على الإطلاق، لم نتلق مطلقًا من حكومة دبي أي نوع من المعاملة الخاصة"، مردفًا أنّ نمو الناقلة كان بعيدًا عن تدخل الدولة أو تمويل حكومي؛ لكن بفضل التدفقات النقدية للشركة، وإصدارات السندات والأرباح.