شرطة أبوظبي تطلق نظام الرقابة الشرطية الإلكترونية للمحكومين بالمراقبة

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة القضاء، نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للوجود بها أو الامتناع عنها، بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة.

وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي، تحرص بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير شؤون الرئاسة؛ رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية وأمنية، تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، وهي تمتلك بنية تحتية تقنية، تتوافق مع هذه الرؤية الطموحة لسمو رئيس الدائرة، وتعتبر الأحدث إقليمياً، مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين، سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.

وأضاف المستشار البلوشي أن المراقبة الشرطية باستخدام سوار التتبع تتميز بدقة البيانات التي توفرها في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانوناً خلال فترة المراقبة، مما يسهل اتخاذ القرار، وصولاً إلى تحقيق هدف المشرع في منع إمكانية العودة لارتكاب الجريمة، إضافة إلى تحقيقه عدداً من الأهداف الاجتماعية، وأهمها المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم، والمساهمة في تسريع إعادة اندماجه في المجتمع. وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي ستقدم التسهيلات الإجرائية في إلزام المحكومين بارتداء السوار الإلكتروني، تأسيساً على البنية القانونية والفنية التي حددها المشرع الإماراتي، مع التأكيد أن الأحكام القضائية ستحدد التتبع الإلكتروني كوسيلة إلزامية للمراقبة في بعض الحالات، بينما ستترك للسلطة التنفيذية تحديد الوسائل المستخدمة في حالات أخرى، وذلك بناء على عوامل عدة، أهمها نوع الجريمة التي تم إدانة المحكوم فيه بها.

كما أشاد النائب العام في أبوظبي بتعاون الجهاز الشرطي بإمارة أبوظبي مع النيابة العامة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، وأوضح أن دور كل من الطرفين يتميز بالتكامل والترابط في الأهداف والإجراءات، مما يعطي أهمية خاصة لتنسيق العمل، والتشاور حول الخطط والمبادرات كافة، بما في ذلك تحديد آليات التنفيذ.

ومن جانبه، أكد اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، اهتمام القيادة الرشيدة بحماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده، بما يحقق السعادة للأسر، ولأفراد المجتمع كافة، والتصدي للجريمة بأشكالها كافة، وتوفير أفضل السبل التي تعزز وتدعم وحدة وأمن واستقرار المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن القرار الإداري (281) لسنة 2017 بشأن قواعد تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية ينظم آليتها.

ولفت إلى أن هذه الخدمة توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي، للمحافظة على علاقات إيجابية للمحكومين، عن طريق استبدال العقوبات الاحتجازية بتدابير اجتماعية تحقق المصلحة الاجتماعية، وتعطي الفرصة للمحكوم عليهم للتعبير عن سماتهم الإيجابية، وعن قدرتهم على التغيير، وإعادة ترتيب علاقاتهم الأسرية ومع المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال حياتهم.

وأضاف المدير العام لشرطة أبوظبي أن نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية يطبق تدابير غير احتجازية بصورة مرنة، مراعية في ذلك شخصية المحكوم وطبيعة الجرم وخطورته ومقتضيات حماية المجتمع، ويمكن من خلاله مراقبة مدى امتثال المحكوم عليه، وإطاعته لأمر المحكمة بالبقاء في عنوان معين أو بعدم الذهاب إلى مكان ما، وغير ذلك من أوامر المحكمة تجاهه، الأمر الذي يمكن المحكوم عليه من ممارسة حياته اليومية وبشكل طبيعي وفق برنامج تحدده المحكمة والنيابة، وتتابعه إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع.

وأوضح العميد حماد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومن ضمن مبادراتها لعام الخير، تبنت دمج المحكوم عليهم مع المجتمع، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التعامل مع المحكومين،

وبين العميد أحمد المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن المحكوم يخضع للمراقبة الشرطية بعد إحالته من قبل النيابة العامة بأبوظبي وبعد صدور الحكم القضائي، حيث تقوم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتركيب السوار الإلكتروني الذي يعمل بتقنية الأقمار الاصطناعية (GPS)، ويخضع المحكوم للمراقبة على مدى الـ24 ساعة طوال مدة المراقبة، مشيراً إلى أن المحكوم الخاضع للمراقبة يشارك في برامج تأهلية وتدريبية أثناء فترة المراقبة، مما يساعد في اندماجه بالمجتمع بعد الإفراج عنه، كما أن حسن التزام المحكوم الخاضع بقواعد المراقبة تساعد في تخفيف مدة المراقبة. وأضاف أن تطبيق النظام يقوم عليه كادر متخصص ومؤهل، لمتابعة المحكومين المشمولين كافة في النظام على مدار الساعة طوال المدة المقررة من القضاء والنيابة العامة بأبوظبي، كما يشتمل أيضاً على برامج تدريبية وتأهيلية، يقدمها متخصصون في هذا المجال، تتناسب مع طبيعة كل جنحة من الجنح البسيطة.