الحُكومة المصرية تُؤجِل مُناقشة قانُون التظاهر

أجَّل مجلس الوزراء المصري مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر، الذي كان معروضًا على المجلس في جلسة، الأربعاء، لحين استطلاع رأي المجتمع المدني في مشروع القانون. وصرح نائب رئيس الوزراء زياد بهاءالدين أن "هذا القرار جاء، حتى يكون القانون معبرًا عن التوافق المجتمعي، وعن التوازن المطلوب تحقيقه، بين ضرورة وضع إطار قانوني، يحفظ أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمنشآت، وبين أهمية حماية حق التظاهر السلمي، وحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية، بصورة سلمية، وفي ضوء حماية الدولة والقانون". وأضاف بهاءالدين، في بيان له، الخميس، أن "وزارة العدالة الانتقالية سوف ترسل، في الأيام المقبلة، مشروع قانون التظاهر، المُعد من قبل وزارتي الداخلية والعدل، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكي يدير حوارًا بشأنه، ليس فقط بين أعضائه، ولكن مع الجمعيات والمنظمات الأخرى"، مؤكدًا على "دعوته للمشاركة الواسعة في هذا الجهد، كي يكون مشروع القانون معبرًا عن أفضل الممارسات الدولية، وعن التوافق في المجتمع، وعن ضمان حق التظاهر السلمي، باعتباره مكسبًا رئيسيًا من مكاسب الثورة"، مشيرًا إلى أن "التشاور مع المجتمع المدني، قبل إصدار مثل هذا القانون الهام، يُعتبر تطبيقًا لركن أساسي من أركان برنامج حماية المسار الديمقراطي، الذي أقرته الحكومة المصرية، وتفعيلاً ضروريًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، في تطبيق خارطة الطريق، التي تضمنها الإعلان الدستوري، وأن الحكومة قد سبق لها تطبيق هذا المبدأ من قبل، حين طلبت من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تشارك في إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتدير حوارًا بشأنه بين منظمات المجتمع المدني، وهو ما ينتظر أن ينتهي خلال فترة وجيزة".