النقابة الجهوية لصيادلة وجدة تستنكر تعديلات قانونية تمسّ القطاع

أبدت النقابة الجهوية لصيادلة وجدة رفضها واستنكارها بشدة بالغة التعديلات المجحفة والخطيرة المتعلقة بمشروع قانون 109.12، ومطالبتها من جميع الصيادلة، والنقابات، وكل الفعاليات المهنية للتأهب والاستعداد لخوض مسار نضالي سلمي، وقانوني، وتصاعدي، لضمان حقوقهم المشروعة، من دون تحديد سقف زمني لذلك.

وأكدت نقابة الصيادلة، في بيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أن استنكارها يأتي بناءً على التخلي والضرب بعرض الحائط لمقتضيات قانون 65.00، الذي ينص على الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات.

وأشار البيان إلى أن هاته التعديلات تهدد ليس فقط استقرار قطاع الصيدلة، بل القطاع الخاص للصحة برمته، لاسيما المادتين  2و138 من المشروع اللتين تمكنان التعاضديات من إحداث وتدبير وحداة صحية من أجل التشخيص، والعلاج، وتوريد الأدوية.

واعتبرت النقابة الجهوية للصيادلة في وجدة، هذا التغيير يرمي بقطاع الصيدلة إلى مصير مجهول وغامض، ويأتي ليأزم مهنة ضحت بالكثير خدمة لصالح المواطن، من خلال مسايرة التخفيض في ثمن الأدوية والعمل على حفاظ صحة الجميع وضمان حق الولوج للعلاج والدواء، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت لتضرب في الصميم حرية اختيار المريض وجعله تحت طائلة التوجيه المشين، الشيء الذي يضر بمصالح المؤمَّن لهم ومصالح 12000 صيدلي على الصعيد الوطني.