"حركة فتح" تؤكد أن حكومة نتنياهو لا تمثل شريكًا لتحقيق السلام

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، لا تمثل شريكا لتحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي يلزم إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف، المتحدث باسم حركة فتح ، الدكتور فايز أبوعيطة، في تصريحات خاصة، السبت، تعليقا على إعلان حكومة إسرائيل أن المفاوضات مع الفلسطينيين ليست على أجندتها حاليا: «ليس لدينا أمل في الوصول إلى تسوية من خلال المفاوضات مع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل»، متابعا: «حكومة نتنياهو التي تمثل التطرف والاستيطان غير جادة في الوصول إلى تسوية سلمية على أسس قرارات الشرعية الدولية ولا تمثل شريكا لتحقيق السلام».

كانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوتوبيلي، قالت في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة قبل يومين، إن «عملية التفاوض مع الفلسطينيين ليست على جدول أعمال دولة إسرائيل في هذه المرحلة»، مضيفة أن حكومتها «تحارب من أجل وقف الهجمات الفلسطينية ومن أجل تعزيز مكانتها السياسية في العالم».

وحول المبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، قال «أبوعيطة»: «نرحب بأي جهود سياسية تبذل لإعادة تحريك المفاوضات على أسس ومرجعيات واضحة»، مضيفا أن الخطوة الفرنسية متقدمة لكنها بحاجة إلى دعم دولي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حتى تنجح وتؤتي ثمارها وتفرض على إسرائيل الالتزام باستحقاقات العملية السلمية.

وأعرب «أبوعيطة» عن أمله في أن تستمر فرنسا في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وبوعدها الاعتراف بدولة فلسطين في حال تنصلت إسرائيل ورفضت الاستجابة للجهود الرامية إلى عقد المؤتمر الدولي، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ترى أن الحل العملي يتمثل في الموافقة على عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وتكون نتائجه جدية وملزمة للجانب الإسرائيلي.

وبشأن الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، قال الناطق باسم فتح، إنه «على الولايات المتحدة أن تدرك أن أي مفاوضات على الطريقة السابقة لن تؤدي إلى نتيجة وبالتالي ستكون مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية»، وتابع: «إننا نريد دورا أمريكيا واضحا يضغط على إسرائيل من أجل إلزامها باستحقاقات عملية التسوية وفي مقدمتها الإقرار بمرجعيات عملية السلام وهي قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الاعتراف بدولة فلسطين والوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

كانت المفاوضات «الفلسطينية -الإسرائيلية» توقفت في أبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن دفعة من المعتقلين الفلسطينيين القدامى في سجونها.