مصدر قضائي يؤكد أن مرسي لن يُحاكَم عسكريًا

نفى مصدر قضائي مصري صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن أن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بين 199 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين يبدأ القضاء العسكري محاكمتهم الاثنين المقبل، بتهم بينها المسؤولية عن أعمال عنف ومهاجمة منشآت عامة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة الأناضول، إن "النيابة العسكرية، حددت اليوم الثلاثاء، جلسة 23 فبراير الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و197 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، ليس بينهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وذلك أمام القضاء العسكري".

وأوضح أن "النيابة تتهمهم بالمسؤولية عن أحداث عنف وشغب في مدينة السويس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة".

وإثر اتهامات للمعتصمين من أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في القاهرة بحمل أسلحة، وهو ما نفاه القائمون على الاعتصامين، فضت قوات الأمن الاعتصامين، يوم 14 أغسطس 2013، ما أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية.

وكانت وكالة الأنباء المصرية الرسمية وعدة مواقع إلكترونية قد ذكرت أن مرسي بين المتهمين.

وإضافة إلى بديع والشاطر، فإن من بين المتهمين صفوت حجازي الداعية الإسلامي القريب من الإخوان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل بقرار قضائي في أغسطس الماضي الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأحمد محمود، أمين الحزب في السويس، وسعد خليفة، مسؤول المكتب الإداري للإخوان في السويس.