الأردن حقق إنجازات نوعية لبناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الأردن حقق انجازات نوعية فيما يتعلق بالعمل على بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، والتي توجها بإطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تعد خطة تنفيذية ذات رؤية واضحة ودقيقة لما يجب انجازه في هذا المضمار.

وأضاف الوزير في افتتاحه اليوم الخميس في عمان ورشة العمل الخاصة بمتابعة توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الخاصة بالأردن وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة ان ما يعزز هذا الانجاز هو كونه جهدا وطنيا ساهمت فيه شخصيات وطنية وحكومية وأخرى تنتمي لمؤسسات المجتمع المدني من أصحاب الخبرة الواسعة والرؤية الشاملة.

ولفت إلى ان إشراك المجتمع المدني والاستئناس بآراء ذوي الخبرات عامل يثرى هذا الجهد الوطني المشترك ويعمل على توحيد الجهود للخروج برؤية واضحة ذات سقف عال من الحرية المسؤولة، مشيرا إلى ان الخطة الوطنية الشاملة أفردت لتعزيز هذه الشراكة الفريدة بنودا كثيرة من سمتها المرونة وإفساح المجال لإضافة اقتراحات مؤسسات المجتمع المدني وتعديلاتها على الخطة.

وقال المومني إن عضوية الأردن في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة هي عضوية فاعلة، حيث ان الأردن صادق على الاتفاقيات التي تضفي مزيدا من الحريات وحقوق للأردنيين وتم نشرها في الجريدة الرسمية، لتأخذ قوة القانون، حيث تم نشر العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من الاتفاقيات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الى انه منذ المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، عمل الأردن على تعديل الكثير من التشريعات لتتناغم مع متطلبات هذه الاتفاقيات، ما مكنه من احراز تقدم واضح في هذا المجال .

واوضح ان الحكومة نظرت بعين الاهتمام البالغ لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، ودأبت على أخذها بعين الاعتبار في إجراءاتها التشريعية وفي ميدان الممارسة وان المركز كان دائما عونا للحكومة ويدا مساهمة في العمل على تحقيق مزيد من التقدم في حالة حقوق الإنسان في الأردن.

واكد ان المراقب لحالة حقوق الإنسان في المملكة يمكنه بوضوح ملاحظة جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف، ومن ذلك استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وتعيين ضباط ارتباط لحقوق الإنسان من جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، ووجود مديريات تعنى بهذا الملف.

وقال المومني ان مكتب التنسيق الحكومي يسهم بشكل كبير في نشر الوعي حول ثقافة حقوق الإنسان، ويعمل على المتابعة الحثيثة لتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال في المملكة.

واستعرض المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في المملكة من خلال تقريره الدوري السنوي الشامل.

وتحدث نائب مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت الدكتور نضال جردي عن أهمية المراجعة الدورية الشاملة في تطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية.

وعرض المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إجراءات الحكومة في مجال حقوق الإنسان في إطار تنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.