ورشة عمل حول إدماج القضايا الاجتماعية في عمل مجلس القضاء الأعلى

ناقشت ورشة عمل نظمها مجلس القضاء الأعلى، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، وبدعم من برنامج "سواسية" اليوم الثلاثاء، "إدماج قضايا النوع الاجتماعي في عمل مجلس القضاء الأعلى وآليات المتابعة والتقييم"واستهدفت الورشة التي عقدت في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله، الفريق الفني المكلف بقضايا النوع الاجتماعي، بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، والذي يضم ممثلين عن قضاة محاكم الصلح والبداية، وممثلين عن موظفي دوائر المجلس.

وافتتح الورشة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي رائد عساف، نيابة عن رئيس المجلس، بمشاركة وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، ومديرة برنامج "سواسية" ماريسا كونسالاتا وفي كلمته، أشار القاضي عساف إلى أهمية وجود الفريق الفني، حيث يعد تجربة مميزة نحو التخصص، مؤكدا أهمية إقرار الهيكلية التنظيمية الخاصة بوحدة النوع الاجتماعي التابعة للمجلس، وشكر برنامج سواسية على دعم مؤسسات قطاع العدالة.

وتحدثت خبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا، عن النوع الاجتماعي، وأدواره، وعلاقته بخطة عمل المجلس وقطاع العدالة، والهيكل التنظيمي لوحدة النوع الاجتماعي، وأوضحت أن الوحدة تتبع مباشرة لرئيس المجلس ويتفرع عنها دائرتان هما: التدقيق والمتابعة، والتطوير والإدماج واستعرضت مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة المرأة رزان بيضة، دور الوزارة في إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات والخطط للوزارات، وتقديم الدعم والإسناد لوحدات النوع الاجتماعي.

من جانبها، تحدثت وفاء الأعرج من وزارة المرأة، عن مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة المرأة وقدم خبير المتابعة والتقييم في برنامج "سواسية" ماهر ترجمان، شرحا حول التخطيط الاستراتيجي، وعناصره، وملامحه، وأهمية إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية، وقارن بينها وبين الخطة التنفيذية.

وخرج المشاركون بعدة توصيات منها: تشكيل فريق معلوماتي مستجيب لقضايا النوع الاجتماعي لإضافة بنود خاصة بالنوع الاجتماعي على برنامج إدارة سير الدعوى (ميزان2)، وانضمام مجلس القضاء الأعلى للجان مختلفة تتعلق بالنوع الاجتماعي مثل لجنة مناهضة العنف ضد المرأة، ولجنة 1325، بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعي على قانون الإجراءات والبينات لتستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، وغيرها من التوصيات.