"الشورى" تبحث تعديل الاستبدال النقدي لموظّفي الحكومة

ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، 3 مشروعات بقوانين تستهدف تعديل مواد في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

واستعرضت اللجنة المواد المراد تعديلها ضمن القوانين المذكورة، والتي تهدف إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكام والمتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك يشمل تعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وكذلك المادة رقم (144) من قانون التأمين الاجتماعي.

وبعد أن تباحثت اللجنة في الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء والمستشار القانوني للجنة، قررت اللجنة دعوة ممثلين من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري، للمشاركة في الاجتماع القادم عن بعد، للاستماع لمرئياتهم بخصوص التعديلات المطلوبة، فيما دعت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تقديم مرئياته مكتوبة بشأن التعديلات التي يجري مناقشتها.

قد يهمك أيضًا

"الشورى" البحريني يُكلّف اللجنة التشريعية ببحث ملف “الأمن الغذائي”

خطاب ملكي سامي في افتتاح دور الانعقاد الجديد للبرلمان البحريني