عزل نواز شريف من منصبه والحكم بسجنه 10 سنوات

يُعزز حكم المحكمة العليا الباكستانية بالسجن عشر سنوات لرئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف, موقف حزب المعارضة الرئيسي بقيادة عمران خان لاعب "الكريكيت"، الذي تحوّل إلى ناشط سياسي، ويثير التساؤلات بشأن ما إذا كان نواز شريف سيعود إلى باكستان من لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.

وقال شقيقه شهباز شريف في مؤتمر صحافي متلفز في لاهور عقب صدور الحكم: نحن نرفض هذا القرار, فهو مبني على الظلم. وأضاف: هذا القرار سيكتب في التاريخ بحروف سوداء.
 ورحّب عمران خان بالقرار في تجمع انتخابي في وادي سوات شمال غرب باكستان. 

وقال وسط ابتهاج آلاف من أنصاره: اليوم يجب أن يؤدي الباكستانيون صلاة الشكر لأن اليوم هو بداية عهد جديد لباكستان. الآن لن يتوجه اللصوص إلى البرلمانات بل إلى السجون. 
ويبيّن استطلاعان للرأي زيادة الميل تجاه حزب «حركة الإنصاف, الذي يقوده خان مقارنة باستطلاعات أجريت عام 2017 وتراوح الفارق فيها بينه وبين الحزب الحاكم بين ثماني وتسع نقاط مئوية.

ويُهدد الحكم الذي صدر غيابيًا على شريف، 68 عامًا، بإنهاء الحياة السياسية لأحد أبرز السياسيين خلال العقود الأربعة الأخيرة في باكستان والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات.
وقال محامي الادعاء سردار مظفر عباسي إن مريم ابنة شريف والتي تعتبر على نطاق واسع خليفته السياسية عوقبت بالسجن سبع سنوات وعوقب زوجها محمد سافدار النائب عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز بالسجن عاما. وأضاف عباسي، أن المحكمة قضت بتغريم شريف ثمانية ملايين جنيه إسترليني (10.6 مليون دولار) وغرمت ابنته مليوني جنيه وأمرت بمصادرة شقق لندنية لصالح الحكومة الباكستانية.

 وقال عباسي للصحافيين "الحكم الذي صدر يثبت أن الشقق تم شراؤها باستخدام أموال ناتجة عن فساد. ويوجد شريف وابنته في لندن برفقة زوجته كلثوم التي تعالج من السرطان وترقد في غيبوبة منذ إصابتها بنوبة قلبية الشهر الماضي. ونفى شريف وابنته ارتكاب أي خطأ.
وقال المحلل رفعت حسين "مهما قال حزب الرابطة الإسلامية - نواز، فإن القرار سيضر بقاعدة أصواته، مُرجحًا ألا يعود شريف إلى باكستان. وقال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي يتزعمه شريف، إنه (شريف) سيعود على الفور وسيسلم نفسه للسلطات.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت العام الماضي بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظرت عليه ممارسة السياسة طوال حياته. إلا أنه يظل رمزًا لحزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية - نواز.
ويقول شريف إنه ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عامًا منذ استقلالها قبل 70 عاما.
وخرجت احتجاجات صغيرة عقب صدور الحكم في إسلام آباد، إلا أن أعدادًا كبيرة من قوات الأمن أحاطت بها. كما خرجت احتجاجات في مدن أخرى من بينها مولتان في البنجاب، وهي ولاية عائلة شريف، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية من إسلام آباد. 

وكان شريف سلّم زعامة الحزب إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادًا لانتقال السلطة الديمقراطي الثاني في تاريخ باكستان.

و حكمت المحكمة على شريف بدفع غرامة ثمانية ملايين جنيه إسترليني (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن، بحسب ما صرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب .

 وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بأن تصادر الحكومة الفيدرالية الممتلكات في منطقة "ماي فير" الفاخرة في وسط لندن.

 وقال محللون إن الحكم سيضر بحملة حزب شريف وسط محاولة شهباز الذي يفتقر إلى الكاريزما لمواجهة حزب خان "حركة العدالة" وغيره من الأحزاب.

وأظهرت استطلاعات أجريت مؤخرًا أن ما يصل إلى 22 في المائة من الناخبين الباكستانيين لم يحسموا رأيهم بعد، بحسب المحلل رفعت حسين، الذي أضاف أنه بعد توجيه تهم الفساد إلى قيادة حزب الرابطة الإسلامية - نواز فإن فرص شريف ضعيفة في استخدام «عامل التعاطف» لاستقطاب الأصوات. ورأى المحلل رسول بوخش رايس أن الحكم وضع شريف في «موقف صعب». وأضاف: «إذا لم يعد شريف يكون حزبه قد انتهى. وإذا عاد فعليه الطعن في القضايا ضده وسيعاني كثيرا ولكنه سينقذ حزبه». وقال حليف سياسي لشريف إن رئيس الوزراء المعزول سيعود من لندن إلى باكستان لاستئناف الحكم وقد يواجه الاعتقال لدى وصوله.

وشهد حزب نواز شريف , سلسلة من الانشقاقات بين مسؤوليه البارزين في الأسابيع التي سبقت الحملة الانتخابية، وهو ما دفع الحزب إلى القول أنه مستهدف من المؤسسة الأمنية.
 وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسكا" البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للكثير من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة. ودانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين. والجمعة حكمت المحكمة على مريم بالسجن سبع سنوات.
وواجه شريف الكثير من التحديات في الماضي إلا أنه تمكّن من تجاوزها. ففي العام 1993 أقيل من منصبه رئيسًا للوزراء أثناء ولايته الأولى بتهم فساد، وفي 1999 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري. وعقب الانقلاب سمح له بالتوجه للعيش في المنفى، وعاد منها في 2007 ليصبح رئيسا للوزراء لولاية ثالثة في 2013.
يحقق حزب عمران خان "حركة الإنصاف الباكستاني" تقدمًا قبل الانتخابات العامة، إذ أظهر استطلاع للرأي تفوقه على الحزب الحاكم المنتهية ولايته بينما أظهر استطلاع آخر تخلفه عنه بفارق ضئيل. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "بالس كونسالتنت" أن 30 في المائة منوأيّد المشاركون من أنحاء باكستان حزب حركة الإنصاف بينما حصل منافسه الرئيسي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 27 في المائة من الأصوات وحزب الشعب الباكستاني على17 في المائة من الأصوات. وأظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة (غالوب باكستان) بأنحاء البلاد

و تقدّم الحزب الحاكم بنسبة 26 في المائة من الأصوات ويليه حزب حركة الإنصاف بنسبة 25 في المائة ثم حزب الشعب بنسبة 16 في المائة.