النواب يوافق على تحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية

نداءًا بالاسم وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.من جانبها أشارت النائب زينب عبد الأمير إلى أن المرسوم  يهدف لاستقطاب الرعاة القائم على البيئة  التنافسية المفتوحة والسماح بإنشاء أندية رياضية استثمارية جديدة يعمل على وضع إطار قانوني للأندية يؤدي للنهوض بمستوى الرياضة المحلية والدولية ويعد

خطوة لتطوير للقطاع الرياضي ، مؤكدة إلى مراعاة الأندية الصغيرة التي قد تواجه صعوبة لمواكبة هذا المرسوم  في الحصول على الرعاة  فضلا عن مبانيها غير المهيأة لاستقطاب الرعاة.ومن جهته بين الأمين العام المساعد لمجلس الأعلى للشباب والرياضة دكتور عبد الرحمن عسكر  انه في ضوء سياسات المجلس الأعلى على ضرورة توفير  بيئة تنافسية عادلة أمام الجميع دون تمييز لتشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي.وقال أن الرياضة لم تعد تنحصر على النهج القديم  ممارسة الأنشطة الرياضية فحسب بل أصبحت من أهم الصناعات ومصدر

مؤثرا في اقتصاديات في بعض دول العالم ، مؤكدا أن هذا المرسوم يسعى الارتقاء بالرياضة البحرينية للانطلاق بها نحو مستقبل أفضل.وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة حاليا على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المختصة في إصدار القرارات التنفيذية التي شارفت على الانتهاء للدخول قريبا في مرحلة التنفيذ.وقال الممثل القانوني بوزارة الشباب والرياضة  عمر مختار  أن المادة المضافة في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررا) .تضمن مجموعة من القرارات التنفيذية  فريق من الوزارة  يعمل على هذا

المرسوم بمجرد صدوره واعدت والمشاريع الخاصة  بالقرارات التنفيذية به وهم مشروعين قيد الدراسة والصياغة القانونية في هيئة التشريع وعلى وشك الإصدار. وتابع "يتناول المشروع الأول بشان تحديد شكل الشركات اتخاذها وآلية الرقابة عليها  ويتناول القرار طبيعة الشركات وتنظيم العمل الفني والإدارية للشركات والية الرقابة عليها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وذكر ان  المشروع الثاني بشأن قواعد وإجراءات تغيير كيان  القانوني للأندية إلى شركات تجارية ويتضمن بعض القواعد والإجراءات السهلة والبسيطة لتحويل الأندية

إلى شركات وتم الانتهاء من إعداد المشروع الخاص به وهو حاليا على وشك الإصدار في الأيام القليلة القادمة.من جانبه أوضح النائب أحمد العامر أن المرسوم بقانون يجوز للأندية والجمعيات الخيار في التحول الى شركات تجارية او البقاء على وضعها الحالي  والتي سيكون لها تطور غير مباشر في  حال تعاونها مع الأندية التي تحولت إلى الإطار التجاري.

قد يهمك ايضاً

فوز بيلوسي بولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب الأميركي

مشروع قانون من الحكومة البحرينية إلى "النواب" بشأن الجمعيات الشبابية