"الرقابة العالمية" تُلقي الضوء على الصيد غير القانوني في أعالي البحار

يُجرى استخدام بيانات جديدة لفضح أساطيل سفن الصيد التي لا تخضع للرقابة في السابق في أعالي البحار، بينما يأمل الناشطون في أن يؤدي إلى القضاء على الصيد غير القانوني وغير المنظّم وغير المُبلّغ عنه، إذ حوّلت "هيئة الرقابة العالمية لصيد السمك" (GFW) بيانات التصوير الضوئي المنخفضة التي جمعتها الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أوّل خريطة في الوقت الفعلي متاحة للجمهور تُوضّح موقع وهُوية آلاف السفن التي تعمل ليلا في المياه والتي تقع خارج الولاية الوطنية، وأكثر من 85٪ من عمليات الكشف عن "الأسطول الغامق" تشمل السفن الصغيرة غير المزوّدة بمرسلات مستجيبة وتلك الأكبر حجما التي أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها لتفادي اكتشافها، وفقا إلى GFW التي أطلقت الخريطة الجمعة للاحتفال باليوم العالمي للمحيطات.

تهدف تلك البيانات إلى تتبّع السفن الصينية
وتستخدم البيانات، التي يجمعها الجناح المرئي للأشعة تحت الحمراء التابع للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، لتتبع أسطول يضم نحو 200 سفينة معظمها من الصينيين على حافة منطقة الحظر الاقتصادي في بيرو، ويكشف الرصد الذي أجرته هيئة الرقابة العالمية لصيد السمك، وهي منظمة غير هادفة للربح تقوم بحملة من أجل شفافية أكبر في صناعة صيد الأسماك، ومجموعة حماية المحيطات، أن نحو 20٪ من السفن الصينية لا تبثّ عبر أنظمة التتبع الأوتوماتيكية، مما يثير الشكوك بأنها تعمل بشكل غير قانوني، يتزامن تقرير نشاط أعالي البحار مع إطلاق هيئة الرقابة العالمية لصيد السمك لأول مراقبة في الوقت الفعلي للشحن العابر، والتي مكنت قوارب الصيد من تحويل صيدها إلى سفن الشحن المبردة لتبقى في عرض البحر لأشهر أو حتى سنوات، ولكن لا يزال بإمكانها توصيل الصيد للسوق.

إتاحة تلك البيانات للجمهور والحكومات والمؤسسات الأكاديمية
قال بول وودز، كبير مسؤولي التقنية في هيئة الرقابة العالمية لصيد السمك: "من خلال تسخير البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي، يمكننا تكوين رؤية أكثر وضوحا لممارسات الشحنات الشائنة"، وأضاف: "هذه البيانات متاحة الآن مجانا للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية لاستخدامها واستجوابها ودعم الجهود العالمية لتعزيز المراقبة والإنفاذ للقضاء على الصيد غير القانوني".

ضرورة إشراك بلدان شمال آسيا في تعزيز تنظيم مصايد الأسماك
وتمثل أربع دول، الصين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية، أكثر من ثلثي عمليات الصيد في أعالي البحار، بما في ذلك 500 سفينة تابعة لأسطول اليابان البعيد في المياه، وقال كوينتين هانيش، رئيس برنامج بحوث الحوكمة في المركز الوطني الأسترالي لموارد المحيطات والأمن: "إذا تمكنت من إشراك بلدان شمال آسيا مشاركة كاملة في تعزيز تنظيم مصايد الأسماك في أعالي البحار، فستقطع شوطا طويلا نحو حل المشكلة"، وأضاف هانش أن اليابان باعتبارها سوقا رئيسية للأطعمة البحرية الصينية المصنعة والمعاد تصديرها في وضع جيد يمكنها من استخدام نفوذها لتحسين إمكانية التتبع والشفافية، وقال لصحيفة "الغارديان": "لا تزال الصين في مرحلة توسعية عندما يتعلق الأمر بمصائد الأسماك في أعالي البحار، ولا تزال مترددة في الموافقة على العديد من أنواع التدابير التي نحتاجها لوضعها.. إن اليابان هي بالفعل الطريق المؤدي إلى دخول الصين، ومن المهم أن نطور بشكل تعاوني الحكم الرشيد في أعالي البحار التي تشترك فيها الصين بالكامل".

صناعة صيد الأسماك بحاجة إلى الإعانات الحكومية
وأبرزت في تقرير جديد الحاجة إلى الأساطيل من أجل خفض الوقود والتكاليف الأخرى، زاعمة أن صيد الأسماك في أكثر من نصف مناطق الصيد في أعالي البحار في العالم لن يكون مربحا دون بلايين الدولارات من الإعانات الحكومية، وقال التقرير الذي نشر هذا الأسبوع في دورية "ساينس أدفانس": "دعمت الحكومات الصيد في أعالي البحار بمبلغ 4.2 مليار دولار في عام 2014، وهو ما يتجاوز بكثير الفوائد الاقتصادية الصافية للصيد في أعالي البحار".