جعفر الحمداني يوضّح ارتفاع أرباح تجار الحروب في العراق

كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر الحمداني أن أرباح تجار الحروب منذ حزيران/يونيو من العام 2014، وحتى منتصف شهر آب/أغسطس من العام الحالي 2016 وبلغت أكثر من 2.5 مليار دولار، مؤكدًا، أن تلك الأرباح توقفت بعد اتخاذ الحكومة إجراءات متأخرة أسهمت بإغراق الأسواق بالسلع.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية في تصريح لـ"صوت الإمارات" ،أن أرباح أولئك التجار منذ حزيران/يونيو من العام 2014، وحتى منتصف شهر آب/أغسطس من العام الحالي 2016 بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار، مؤكدًا، أن تلك الأرباح توقفت بعد اتخاذ الحكومة اجراءات متأخرة أسهمت بإغراق الأسواق بالسلع.
وأضاف إن اقتصاد العراق الليبرالي الذي لا يفرض قيودًا على السلع المستوردة، فتح الباب للتجار لاستيراد كميات كبيرة من البضائع المختلفة وتخزينها، تمهيدًا لضخها بعد شحتها في الأسواق، وهو ما مكنهم من تحصيل أرباح خيالية. ويرى الحمداني ، أن "تلك الإجراءات ساعدت نوعًا في استقرار السوق، لكن لم تحل من دون استمرار بعض التجار بالتلاعب بأسعار البضائع، وأن "السوق العراقية ما زالت تعيش نوعًا من الارباك، على الرغم من محاولات السيطرة الحكومية، بسبب اعتماد العراق على الاستيراد باعتباره أحد أكبر الدول الاستهلاكية في العالم، ما يجعله متأثرًا بأي إرباك أمني على حدوده".
واشار الحمداني، أن "تجار الحروب تمكنوا من فرض سيطرتهم على بعض مفاصل السوق العراقية بشكل واضح خلال تلك الفترة، ما أدى الى ارتفاع  اسعار بعض المواد الغذائية كالرز والسكر وغيرها من المواد الاخرى"، مؤكدا أن "احتكار بعض السلع في ذلك الوقت تسبب بارتفاع اسعار البضائع بشكل عام بنحو 4%".
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المساعدات التي تُقدم للنازحين من قبل مجلس المحافظة والأهالي فضلاً عن المنظمات الانسانية، غير كافية، مبينًا أن عددًا كبيرًا من الأسر النازحة لم تسكن ضمن المخيمات واستأجرت منازل في العاصمة، ويجزم الحمداني أن "تلك الأسر واجهت مصيرًا صعبًا بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والبضائع الأخرى، خاصة أن معيلي تلك الأسر باتوا يكسبون رزقهم بشكل يومي".
وأوضح الحمداني أن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية نشرت أكثر من 250 فرقة جوالة لمراقبة السوق، مبينًا أن تلك الفرق نجحت بتشخيص عدد من الحالات المربكة والمضرة باقتصاد البلاد، من خلال توقيف تجار محتكرين في بغداد وعدد من المحافظات.ووفقًا لاقتصاد السوق الحر فإن القانون لا يسأل عن هذه الأمور والتجارة في الوقت الحالي مفتوحة، فليس هناك قانون ينظم التجارة كما كان في السابق قبل العام 2003، في ظل الحصار الاقتصادي، إذ كان القانون يعاقب التجار بسبب المفارقة في الأسعار أما الآن فلا يوجد هكذا قانون يلزم التاجر ولا يمكن تفعيل مثل هذا القانون، لذا فإن السوق الآن مرهون بما يتعلق بالجانب الأخلاقي والوطني تجاه هذه الأزمات التي تعصف بالبلاد.