تنفيذي الشارقة يحدد ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس الثلاثاء اجتماعه الاعتيادي بمكتب الحاكم برئاسة ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وبحضور نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي  .
وقدم رئيس دائرة الموارد البشرية طارق سلطان بن خادم تقريرا عن الفئة المستهدفة من موظفي الإمارة الذين سيتم إلحاقهم بالخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن الدفعة الثالثة. وأصدر المجلس القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة والمقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
ونص القرار على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل أو المزارع في الإمارة على الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين أيا كان الغرض من حيازتها .. ويستثنى من ذلك حدائق الحيوانات العامة أوالخاصة المرخصة ومراكز الأبحاث العلمية والجامعات لأغراض علمية أو لأغراض العروض والترفيه شريطة الحصول على ترخيص من الهيئة.
كما نص القرار على اشتراطات والتزامات ترخيص حدائق الحيوانات الخاصة وعروض الترفيه وقضى بمعاقبة كل من يمتلك أو يحوز أو يتداول أو يكثر أيا من الحيوانات الخطرة أو المفترسة دون الحصول على ترخيص من الهيئة بغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم .. ويعاقب كل من يقوم بنقل الحيوانات الخطرة والمفترسة أو يعبر بها داخل الإمارة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم .. كما تضمن القرار عقوبات أخرى سعيا لتنظيم عملية حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة .. والاطلاع على سير العمل في المشاريع الخدمية في مدن ومناطق الشارقة التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة .
واعتمد المجلس ابرام مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية واحدى المجلات الاقتصادية . وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية سلطان بن هده السويدي أن المذكرة تهدف إلى نشر البيانات الاقتصادية التي تساعد في زيادة الاستثمار في الإمارة والترويج الإعلامي عن طريق ابراز نقاط القوة في بعض القطاعات وعقد الندوات وورش العمل بهدف رفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين . وأشار السويدي إلى أن الدائرة تسعى لتقديم أفضل الخدمات في المجال الاقتصادي وإبراز المكانة الاقتصادية للإمارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتوفير التسهيلات والخدمات لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الامارة .