مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ يعاني نقصًا في الموارد المالية

قبل ثلاثة أشهر تقريبا من المؤتمر الكبير حول المناخ الذي تعقده الأمم المتحدة في باريس بمشاركة 195 بلدا، حذرت المنظمة الدولية من قلة الموارد المالية اللازمة لتمويل هذا الحدث العالمي الذي يؤمل أن يؤدي إلى اتفاق لمكافحة الاحترار المناخي.

وقالت كريستيانا فيغيريس الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي عند افتتاح آخر جولة للمفاوضات في بون قبل مؤتمر باريس "يؤسفني أن أعلمكم بأننا نعاني حاليا عجزا بقيمة 1,2 مليون يورو (1,3 مليون دولار) في تغطية نفقات الجلسات المدرجة في جدول الأعمال".

ومن المزمع أن تعقد الجلسة الأخيرة من التحضيرات لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (30 تشرين الثاني/نوفمبر - 11 كانون الأول/ديسمبر) بين 19 و 23 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا اجتماعا لرؤساء الدول يوم افتتاح المؤتمر، بغية إضفاء زخم سياسي على المفاوضات.

وأكدت فيغيريس أن الموارد المالية لا تكفي لجلسات تشرين الأول/أكتوبر أو تلك المبرمجة في مؤتمر باريس، داعية "البلدان التي في وسعها المساعدة إلى القيام بذلك".

وهي أوضحت أن المبلغ اللازم لتمويل نفقات الوفود خلال جلسات تشرين الأول/أكتوبر ومؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس "يوازي 900 ألف يورو. كما أننا لا نزال نعاني عجزا في ميزانية اجتماع تشرين الأول/أكتوبر بقيمة 300 ألف يورو".

ويقضي الهدف من مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي سيجمع في بورجيه بالقرب من باريس ممثلين عن 195 بلدا بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 11 كانون الأول/ديسمبر بالتوصل إلى اتفاق حول السبل اللازمة لحصر الاحترار المناخي دون درجتين مئويتين بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي.

ولا تسمح التعهدات الوطنية بخفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي تم الإعلان عنها حتى الآن بحصر الاحترار دون درجتين مئويتين، علما أن حوالى 60 بلدا يتحمل مسؤولية 70 % من الانبعاثات.

ويجتمع مفاوضو الامم المتحدة في بون حتى الرابع من ايلول/سبتمبر للبحث في نص جديد صاغه خلال الصيف رؤساء الجلسات.

ومن المفترض ان تكون هذه الوثيقة الجديدة اكثر وضوحا من النسخة السابقة، لكنها لا تزال تتضمن جميع الخيارات المتعلقة بكل المسائل قيد البحث.

وتبدأ المفاوضات الجديدة في بون في وقت تتزايد فيه الضغوطات لتسريع الوتيرة بغية التوصل إلى وثيقة أكثر إيجازا تتطرق إلى صلب الموضع.

وتنص الفقرة الأولى من الوثيقة على المسائل التي يمكن إدراجها في الاتفاق النهائي في باريس، في حين تتطرق الفقرة الثانية إلى فحوى الإجراءات التي قد تتحول إلى قرارات. أما الفقرة الثالثة، فهي تتمحور على المسائل الشائكة قيد المناقشة.

ويبقى الآن تخفيض الخيارات المقدمة لكل مسألة. وهذه المهمة ليست بالبسيطة، إذ أن كل مسألة قد تتضمن 8 أو 9 احتمالات.

وامام المندوبين خمسة ايام لمواصلة عمل الرؤساء بدءا بتقليص الخيارات ولا سيما حول المواضيع الشائكة مثل توزيع المهام بين الدول الغنية التي تنتج اكبر كميات من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، والدول الفقيرة او الناشئة.

وقالت ممثلة جنوب افريقيا نوزيفو مكساكاتو-ديسيكو "علينا ان نسرع وتيرة عملنا اذا اردنا ان نحقق نجاحا مع انتهاء ولايتنا (..) بحلول اخر السنة".

واظهر اجتماع وزاري غير رسمي ضم حوالى خمسين دولة في تموز/يوليو في باريس، تفاهما حول مسائل عدة مثل ضرورة التوصل الى اتفاق دائم وآلية منتظمة لزيادة الالتزام الجماعي بخفض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

واكد اليوت ديرينغر من مجموعة الابحاث الاميركية "سنتر فور كلايمت اند انيرجي سولوشنز"، "نأمل ان تحرز الاطراف تقدما خلال الاسبوع الحالي على صعيد تقليص الخيارات وتكليف الرؤساء صياغة نص مقتضب اكثر للاجتماع المقبل في تشرين الاول/اكتوبر.