كتاب "الإنسان المعولم" للوزير السابق أحمد سيدي بابا

أصدر الوزير السابق، أحمد ولد سيدي بابا كتابا جديداً تحت عنوان "الإنسان المُعولم: واقعه وآفاقه"، وهو كتاب باللغة الفرنسية يتناول بعض القضايا المعاصرة التي تواجهها البشرية، في زمن المتغيرات التقنية والثقافية، وانتشار ثقافة السوق. ويقدم الكتاب الذي صدر في المغرب، رؤية شاملة في الثقافة والديمقراطية والسياسية، ومفاهيم الدولة والأحزاب السياسية، والهوية، وتأثرها بواقع العولمة الجديد، ويستشهد في متن الكتاب بالعديد من الآيات القرآنية، والمقولات المأثورة عن المفكرين والفلاسفة والقادة ويتضمن الكتاب – حسب إيجاز صحفي تلقته الأخبار - مقترحات مؤصلة لـ"إنسانية جديدة" في مواجهة تيار العولمة الجارف، ويقع في 176 صفحة، وطبع بمطابع "أبي رقراق" في العاصمة المغربية الرباط. وينقسم إلى محورين أساسين، وملحقين، إضافة لتقديم كتبه الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وقال ولد الشيخ عبد الله في تقديمه للكتاب، إن علاقته بالمؤلف عمرها حوالي ستين سنة، وقد بدأت منذ أيام الدراسة الأولى، ونظرا لطبيعة تلك العلاقة، فمن الصعب تقييم مؤلفه الجديد، بموضوعية تامة. وأكد ولد الشيخ عبد الله أن تجليات العولمة باتت تنعكس على مختلف الصعد، السياسية، والاقتصادية، وعلى صعيد الإعلام والفكر والثقافة، وهي التي تتحكم في بناء عالم اليوم. وأضاف في تقديمه أن الثقافة العربية الإسلامية لمؤلف الكتاب أحمد ولد سيدي بابا، وانفتاحه ومعرفته الكبيرة بحضارات الغرب، القديمة والمعاصرة، مكنته من وضع رؤية علمية رصينة، لهذه القضية الإشكالية. وهو إضافة إلى ذلك رجل سياسي مؤمن بالحوار، ومقتنع بالديمقراطية، ورافض للشوفينية. وفي متن الكتاب، يقدم المؤلف ولد سيدي بابا الفصل الأول تحت عنوان "تحذير" والفصل الثاني تحت عنوان "تمهيد". وركز الكتاب على ملحقين أساسيين الأول منهما ملف تحت عنوان "مساهمة في وضع سياسة ثقافية في موريتانيا" وهو مقترح أعده وقدمه المؤلف أحمد ولد سيدي بابا حين كان يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام عام 1974 أما الملحق الثاني فهو ملف من إعداد المؤلف ولد سيدي بابا، بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للوحدة والديمقراطية، أمام المشاركين في منتدى قيم الديمقراطية والمواطنة، الذي نظمه في إبريل 2005. ويقدم رؤية شاملة أعدها المؤلف ضمن عرض تحليلي، تحت عنوان "القيود التي تواجه الثقافة الديمقراطية، وروح المواطنة: مميزات المشهد السياسي الموريتاني بعد تبني دستور 20 يوليو 1991".