اقتصادية الشارقة تصدر و تجدد أكثر من 33 الف رخصة في النصف الأول

ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 33 الفا و 150 رخصة.

و وفق البيانات الرسمية فان الربع الأول من العام الجاري حقق ارتفاعاً بعدد الرخص الصادرة والمجددة وصل إلى 16 الفا و 811 رخصة وبلغ عددها في الربع الثاني 16 لفا و 339 رخصة أعمال صادرة ومجددة.

و من حيث توزيع الرخص في أفرع الدائرة فقد سجلت رخص الأعمال الصادرة والمجددة في / المركز الرئيسي/ مدينة الشارقة أعلى معدل بإجمالي 14 الفا و 444 رخصة صادرة ومجددة في النصف الأول من العام 2017 وجاء فرع الصناعية ثانياً من حيث إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة حيث بلغت 12 الفا و315 رخصة في حين جاء فرع الذيد في المرتبة الثالثة بعدد الرخص الصادرة والمجددة والتي بلغت ثلاثة الاف و 446 رخصة وبنمو 19 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2016 والتي وصلت إلى 2896 رخصة تلاه فرع خورفكان حيث بلغ عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة 1371رخصة ثم جاء فرع كلباء بعدد رخص بلغ 1295 رخصة صادرة ومجددة ثم فرع دبا.

و ذكر خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع في اقتصادية الشارقة أن هذه الأرقام جاءت ترجمة لما تم تقديمه في فروع الدائرة من تبسيط للإجراءات وتسريع لعمليات إصدار التراخيص وتطوير مكاتب الاستقبال .. مشيرا إلى أنه وفق الإحصاءات فأن حركة توزيع التراخيص جاءت متوازنة حسب التوزيع الجغرافي وهو ما نلاحظه من نمو في إصدار وتجديد الرخص في فرع الذيد وذلك في إطار الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الجغرافية والتوسع الأفقي وليس فقط الرأسي.

وتوقع نمو حركة إصدار وتجديد رخص الأعمال مع نهاية العام الحالي مدعوما بالنمو الاقتصادي التي تشهده الإمارة وارتفاع حركة الاستثمار في المشاريع القائمة في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.

وأشار الحريثي إلى أن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية المزودة بالأرقام والإحصاءات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة حيث نجحت الدائرة من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.