تونس تحقق نموًا في مجال الاستثمار خلال 2018

 تسعى تونس إلى تحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية وعلى صعيد علاقاتها الخارجية.

ففي المجال السياحي .. عرضت تونس - خلال مشاركتها في الدورة الـ 43 للصالون العالمي للسياحة بباريس الذي عقد في الفترة من 15 إلى 18 مارس الجاري - الطبعة الجديدة لدليل الأسفار الذي يوفر جملة من المعطيات المختارة ونقاط الاهتمام بشأن تونس العاصمة وضواحيها وشمالها والساحل الشرقي والوسط والجنوب إضافة إلى جربة والجنوب الكبير.

ويقترح هذا الدليل - المكون من 504 صفحات وتصدره مجموعة النشر "بوتي فوتي" المختصة في نشر الأدلة السياحية في فرنسا ودوليا - على المسافرين ألفين من أفضل الأماكن السياحية في مختلف الجهات التونسية ويقدم لمتصفحه "دعوة للسفر" واكتشاف تونس من خلال عرض لمحة عن مختلف خصائصها لا سيما تاريخها وثقافتها واقتصادها علاوة على افكار عملية لقضاء العطلة.

وتم تصنيف المعلومات ضمن عدة محاور هي الاكتشاف والتنقل وكل ما هو عملي والسكن والمطاعم وأماكن الفسحة وما يتعين رؤيته والقيام به والجولات والتسوق والرياضة والترفيه والراحة.

وعلى صعيد آخر .. تم انتخاب سهيل الدلال قائد الطائرة في الخطوط الجوية التونسية مجددا في منصب نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات الطيارين لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط خلال الندوة السنوية الـ 73 للمنظمة التي عقدت في الفترة من 15 - 19 مارس الجاري في لكسموبورغ وبرهنت عملية إعادة الانتخاب على تميز الطيارين التونسيين والتزامهم الدولي بتطوير وتعميق جانب السلامة في الملاحة الجوية.

وفي المجال الاقتصادي .. سجلت تونس تطورا في نسبة الاستثمار الفلاحي .. فقد بلغ عدد تصاريح الاستثمار لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 1763 تصريحا بقيمة 256,7 مليون دينار تونسي خلال الشهرين الأولين من سنة 2018 مسجلة بذلك نسبة نمو هامة تساوي 61,2 % من حيث العدد و22,2 % من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 حسب ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة.

وكانت نسبة نمو التصريح بالاستثمار حسب بيان الوزارة متفاوتة بين الجهات حيث تراوحت بين 1,9 % بإقليم الشمال الشرقي و123,2 % بإقليم الشمال الغربي في حين شهد إقليمي الوسط الغربي والجنوب الشرقي تراجعا ب 2,6 % و9,5 %.

وحافظت الاستثمارات المصرح بها في مختلف الأنشطة خلال شهر يناير 2018 على حصتها التقليدية باستثناء نشاط التحويل الأولي المندمج الذي عرف تطورا ملحوظا بفضل الاستثمار في نشاط الخزن المبرد واستخراج الزيوت حيث تطورت نسبة مساهمة أنشطة التحويل الأولي المندمج في هيكلة الاستثمارات الفلاحية من 4% خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 إلى 10% خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ومثلت الاستثمارات المصرح بها في مكونة التجهيزات 53,3 % من مجموع الإستثمارات وهو ما يعكس وعي المستثمرين بضرورة تحديث وتعصير التجهيزات لضمان مردودية أفضل وكذلك للتمتع بالامتيازات التي أقرها القانون الجديد لتحسين الأداء الاقتصادي للمستغلات الفلاحية.

وبلغت قيمة التجهيزات المصرح بها لخدمة الأرض 73,1 مليون دينار تونسي منها 44 مليونا لاقتناء 606 جرارات و3,4 مليون لإقتناء 22 آلة حصاد.
من ناحية أخرى .. وقع خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية - الذي ترأس الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة الإفريقية الإستثنائية التي انعقدت من 17 إلى 21 مارس الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي - على الإتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية .

ويأتي توقيع تونس على هذه الإتفاقية - التي ستؤسس لأكبر منطقة تبادل حر في العالم تجمع 54 دولة - تأكيدا للبعد الإفريقي للدبلوماسية التونسية وحرصا منها على تعزيز علاقاتها مع بلدان القارة وعلى إنخراطها في آليات الإندماج القاري وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وسيوفر انضمام تونس لهذه الإتفاقية فرصا أمام رجال ونساء الأعمال التونسيين لدخول الأسواق الإفريقية في مجال الإستثمار والتجارة كما ستمكن منطقة التبادل الحر الأفريقية من دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب داخل القارة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي.

وعلى صعيد آخر .. أطلق يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع بتونس برنامجا أوروبيا جديد لدعم المؤسسات الناشئة بقيمة 25 مليون يورو " حوالي 75 مليون دينار تونسي".
ويسعى البرنامج إلى تعبئة التمويلات الضرورية لإطلاق ألف مؤسسة جديدة مجددة علاوة على دعم مالي آخر لفائدة مختلف فضاءات العمل المشترك ومحاضن المؤسسات المتمركزة في مختلف جهات البلاد ويأتي في إطار مشروع القانون الخاص بالمؤسسات الناشئة الرامي إلى النهوض بها ودفع المبادرة الخاصة وتطوير المشاريع المجددة بما يجعل من تونس مركزا لريادة الأعمال لكامل أفريقيا حسب توضيح هان.

وسيعرض مشروع قانون المؤسسات الناشئة على جلسة عامة في مجلس نواب الشعب مع موفى مارس الجاري وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعة والبنية الأساسية والبيئة بالمجلس يوم 9 مارس 2018 وجدد المسؤول الأوروبي التأكيد على إرادة الاتحاد الأوروبي لمساندة تونس عبر وضع برامج كفيلة بتيسير إحداثات الشغل وخاصة لفائدة حاملي الشهادات من الشباب وتنويع اقتصاد البلاد من خلال استهداف أنشطة ومجالات مجددة وذات قيمة مضافة عالية.. موضحا أن برنامج الدعم للمؤسسات الناشئة سيمكن من تقديم أفكار مشاريع وفرص انجازها.

وذكر هان أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لتونس وقد استفادت البلاد بقروض وهبات بقيمة تناهز 9.7 مليار يورو " حوالي 29 مليار دينار تونسي ".

وتمتع نحو 60 ألف شاب منذ سنة 2012 بقروض صغيرة منحها الاتحاد الأوروبي لإطلاق أو تنمية مشاريعهم في حين استفاد مبادرون آخرون من الشباب بخدمات مواكبة.

كما أكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أن تونس والاتحاد الأوروبي بصدد التحضير سوية لبلورة خارطة طريق مشتركة بداية من شهر سبتمبر القادم.. موضحا أن الهدف المنشود يتمثل في مساعدة تونس على تجاوز الصعوبات التي تجابهها لا سيما تنفيذ الاصلاحات المبرمجة وتحقيق أهدافها التنموية.

وقال إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة تونس وقيمة الدعم المالي المبرمجة تقدر بـ 9,7 مليار يورو وأن كل المبالغ تم إنفاقها لتحقيق قدر أكبر من الاستثمار والازدهار والاستقرار من أجل دعم الديمقراطية الناشئة.

وأشار إلى أن تونس تمتلك قطاعا خاصا ديناميكيا ونشيطا يمكن أن يساعد في الاستخدام الجيد للموقع الاستراتيجي بين القارتين الافريقية والأوروبية