العراق تعفي 170 منتجًا أردنيًا من الرسوم الجمركية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة "أن السلطات العراقية وافقت حديثًا على إعفاء قائمة جديدة تضم 170 منتجًا أردنيًا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016. ليصل بذلك إجمالي السلع التي أعفيت حتى اللحظة إلى 541 من أصل قائمة تتضمن 750، سلمها الأردن للعراق".

وبيَّن "القضاة" أن الوزارة على تواصل مستمر مع السلطات العراقية من أجل تفعيل قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم، مؤكدًا أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وإنما كشريك استراتيجي في جميع المجالات. ووفقًا للقضاة، يأتي إعفاء القائمة الجديدة من الرسوم الجمركية بعد أن طلب الجانب العراقي التحقق من وجود مصانع تنتجها في المملكة قبل دراسة إعفائها من الرسوم الجمركية.

واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالنتيجة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتج وطني عراقي، وعلى الرغم من قرار إعفاء السلطات العراقية منتجات أردنية من الرسوم الجمركية نهاية العام الماضي، إلا أن الجمارك العراقية ما تزال تستوفي رسمًا على هذه المنتجات، وفق ما أكده صناعيون.

وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم "إن السلطات العراقية ما تزال حتى اللحظة تستوفي الرسوم الجمركية على المنتجات الأردنية رغم قرار بإعفائها". ودعا أبو حلتم الذي يشغل أيضًا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، الحكومة، إلى ضرورة التواصل السريع مع السلطات العراقية من أجل مناقشة هذا الملف وتفعيل قرار إعفاء المنتجات الأردنية في أقرب وقت.

وبيَّن أن هنالك حالة ترقب من قبل الصناعيين الراغبين بالتصدير إلى العراق إلى حين تفعيل قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية والبدء بالتصدير، مشيرًا إلى أن إحياء العلاقة التجارية بين البلدين يتطلب السماح للشاحنات العراقية الدخول والتحميل من أرض المصنع.

وأوضح أبو حلتم، أن عملية نقل البضائع إلى العراق من خلال ساحة التبادل كلفها أعلى مقارنة بالنقل عبر البحري، عدا عن أنها تلحق الضرر بالبضائع في بعض الأحيان.

وأشار إلى وجود حالة من الركود في السوق المحلية بسبب ارتفاع الضرائب، ما تسبب في نقص السيولة، مؤكدًا أن التصدير على العراق يساعد بشكل كبير على زيادة السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ودعا مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، الحكومة، إلى مخاطبة الجهات المعنية في الجانب العراقي للإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي باستثناء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي فُرضت من قبل الحكومة العراقية على جميع مستورداته، خصوصًا بعد افتتاح معبر الطريبيل في نهاية العام الماضي، والذي يأمل أن يسهم في إعادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي كما كانت سابقًا، والتي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

ودعا الحسامي، إلى التعاون بين الجانبين الأردني والعراقي للعمل على تسهيل انسياب نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي، لتتمكن الشركات الصناعية الأردنية من الحفاظ على طاقتها الإنتاجية، خصوصًا في ظل تداعيات الأزمة السورية، وذلك من خلال السماح للشاحنات العراقية بدخول أراضي المملكة للتحميل، أو السماح للشاحنات الأردنية بدخول أراضي العراق الشقيق لإيصال المنتجات الأردنية الى مستورديها هناك، خصوصًا وأن البضائع الأردنية ما تزال تلقى رواجًا كبيرًا في السوق العراقي، وهذا ما عكسه الإقبال الكبير الذي شهده الجناح الأردني في معرض بغداد الدولي الذي أقيم خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وبين الحسامي، أن الغرفة تدرس تنظيم معرض صناعي أردني في بغداد العام الحالي تحت مسمى "صنع في الأردن"، لترسيخ وجود الصناعات الأردنية في السوق العراقي

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 5.6 % لتصل إلى 316.7 مليون دينار بدلا من 299.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016. وقررت الحكومة العراقية تقليص فئات الرسوم الجمركية المفروضة على مستورداته من السلع اعتبارًا من مطلع العام الحالي، بحيث يكون الحد الأدنى للرسوم 0.5 % والحد الأعلى 30 %.