"المصرف العراقي للتجارة" يدشن فرعًا في "أبوظبي العالمي"

قال أحمد الصايغ، رئيس سوق أبوظبي العالمي، إن عدد البنوك والشركات المالية المسجلة لدى السوق بلغ أمس 56 شركة مالية وبنكاً تمارس أعمالها من خلال السوق، الذي يعتبر المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، والذي فتح أبوابه لممارسة الأعمال اعتباراً من 21 أكتوبر من عام 2015.

وأكد الصايغ خلال حضوره أمس، حفل تدشين المكتب التمثيلي للمصرف العراقي للتجارة في سوق أبوظبي العالمي، إن السوق وقع حتى الآن أكثر من 50 اتفاقية ثنائية للتعاون مع بلدان من أنحاء العالم كافة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال عمل السوق. وأوضح الصايغ، أن هذه الاتفاقيات تعطي السوق مصداقية وتعزز مكانته كمركز مالي دولي موثوق وشفاف.

وقال: إن سوق أبوظبي العالمي يتطلع لأن يكون مركزاً لجميع البنوك، وتدشين مكتب تمثيلي لبنك عراقي اليوم في السوق هو خطوة مهمة ضمن خطة السوق.

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي، كما يشكل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

ويتيح سوق أبوظبي العالمي لأعضائه من الشركات المسجلة ممارسة نشاطاتها ضمن بيئية خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً أن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

إلى ذلك، قال الدكتور علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، إن تدشين مكتب تمثيلي لبنك عراقي في سوق أبوظبي العالمي يأتي ضمن خطة مدروسة تستند إلى أن الإمارات تمثل مركزاً مالياً عالمياً مهماً، وملتقى للنشاطات المصرفية العالمية، وتتمتع بخبرات عالمية المستوى في مجال إدارة الأسواق المالية والمحافظ الاستثمارية الضخمة وأدوات التمويل والصناديق الكبرى وغيرها.

وأضاف: نريد أن ننطلق من هذا المكان لأن هذا يعزز ثقة العالم بنا، وبالمؤسسات المالية التي تعمل في هذا السوق، مؤكداً أن الرخصة التي يحصل عليها المصرف هي شهادة ثقة مهمة ودليل موثوق على أنه يمتلك المؤهلات والمقومات التي تسهل عليه التعامل مع العالم.

وقال: إن آلية عمل سوق أبوظبي تسمح للبنوك المركزية أن تبسط سلطاتها الرقابية بشكل أفضل على البنوك التابعة لها في السوق، موضحاً أنه في طور التنسيق والعمل مع مصرف الإمارات المركزي للحصول على التراخيص اللازمة لبنكين عراقيين آخرين يعملان على افتتاح فرعين لهما في دبي خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن البنك الإماراتي الوحيد الذي يعمل حالياً في العراق هو مصرف أبوظبي الإسلامي.

لكنه أوضح أن العديد من الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين بدؤوا الاهتمام بشكل كبير بالسوق العراقي في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض الشركات الإماراتية حصلت على مشاريع كبرى في العراق وهي في طور التحضيرات والإجراءات اللازمة لبدء العمل قريباً، مؤكداً أن الشركات الإماراتية تلقى كل الدعم والحماية من الحكومة العراقية.

وقال العلاق: إن أحد أكبر المشاريع الذي تم الاتفاق عليه هو المشروع الذي ستنفذه شركة إعمار العقارية، ويشمل بناء وتطوير مدينة الرشيد على مراحل وبتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، متوقعاً أن يبدأ العمل في المشروع خلال عام 2018.

كما أشار إلى مشروع إعادة إعمار وبناء الأسواق القديمة في بغداد وعدد من المحافظات أيضاً، وهو مشروع ضخم ستقوم بتنفيذه شركة داماك أيضاً. وأوضح أن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والعراق تصل نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

وقال إن العراق يبدأ مشروعاً عملاقاً لإعادة الإعمار والذي تبلغ قيمته عدة مئات من مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، وإن الشركات الإماراتية مبادرة للدخول والعمل في السوق العراقي.

وقال العلاق: «إن افتتاح أول مكتب تمثيلي لـ(المصرف العراقي للتجارة) في الإمارات، هو بالتأكيد حدث استثنائي ومهم في تاريخ البنك ومهم للقطاع المالي في العراق ولجمهورية العراق بشكل عام، فقد سجَّلَتْ هذه الخطوة المهمة دخول أول بنك عراقي للتمويل التجاري إلى الدولة التي تُعتَبَر مركزاً مالياً عالمياً رائداً».

وافتتح «المصرف العراقي للتجارة» أمس، مكتباً تمثيلياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليكون بذلك أول بنكٍ عراقي للتمويل التجاري يتم تدشينه في الإمارات، والفرع الدولي الأول للبنك خارج العراق.

ويتمتع المكتب التمثيلي للبنك في مبنى «سوق أبوظبي العالمي» في جزيرة الماريه، بموقع استراتيجي في قلب المركز المالي.

وسيساهم هذا الموقع الممتاز بترسيخ مكانة «المصرف العراقي للتجارة» كمؤسسة رائدة وذات موثوقية عالية بين مؤسسات القطاع المصرفي الدولي، وسيساعد البنك في الوصول إلى شبكة المصارف والبنوك الدولية حول العالم.

وسيتمكن «المصرف العراقي للتجارة»، عبر مكتبه التمثيلي الجديد في أبوظبي، من تعزيز الفرص الاستثمارية داخل العراق، وبناء وترسيخ علاقات عمل وتعاون مع أهم مؤسسات القطاعين المصرفي والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر حفل افتتاح المكتب التمثيلي الجديد ، إضافة إلى الصايغ والعلاق، فيصل الهيمص، مدير عام ورئيس مجلس إدارة «المصرف العراقي للتجارة»، والدكتور، رعد الألوسي، السفير العراقي لدى دولة الإمارات وعدد من كبار المسؤولين في البنك.

وقال الهيمص: «المصرف العراقي للتجارة»: «استطاع منذ تأسيسه في العام 2003، أن يحقق الكثير لدولة العراق وشعبها وأن يعزز من رضى المتعاملين والشركاء، وما افتتاح المكتب التمثيلي في أبوظبي إلا تأكيد جديد على ريادة البنك ونجاحاته المستمرة التي يحق لجميع العاملين في المصرف العراقي للتجارة أن يفخروا بها».

وأضاف: «يشهد القطاع المالي في دولتي العراق والإمارات والمنطقة بشكل عام ازدهاراً ملحوظاً، وأنا شخصياً متحمس لتحقيق المصلحة المتبادلة وتعزيز ازدهار الأعمال لنا ولشركائنا عبر المكتب التمثيلي الجديد في أبوظبي».

وتأسس «المصرف العراقي للتجارة» في يوليو من العام 2003، بهدف المساعدة في إعادة إعمار العراق عبر تسهيل التجارة الدولية، وذلك بعد انتهاء برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابع للأمم المتحدة.

واستطاع البنك منذ ذلك الوقت أن يرسخ لعلاقات عمل وتعاون مشتركة مع 134 بنكاً عالمياً في 63 مدينة موزعة على 39 دولة حول العالم.

وبلغ إجمالي أصول «المصرف العراقي للتجارة» بنهاية العام 2016، مبلغاً قدره 19.7 مليار دولار، في حين وصل صافي أرباحه إلى 453.9 مليون دولار، ويمتلك البنك 25 فرعاً تتوزع في جميع أنحاء العراق.

ووقع سوق أبوظبي العالمي وشركة الفردان للصرافة مذكرة تفاهم مؤخراً لتطوير نظام حيوي للتكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي في أبوظبي، ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ووقّع المذكرة أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، بهدف تأسيس إطار عمل مشترك لتبادل الخبرات ومجالات المعرفة، وتطوير الحلول المبتكرة التي تركز على كفاءة الخدمات المالية وتعزيز تجارب المتعاملين، وتفعيل تعاون الفردان للصرافة مع الشركات الناشئة ضمن مبادرة «المختبر التنظيمي» وغيرها من المبادرات المبتكرة لسوق أبوظبي العالمي.